تصدرت كل من وزارة التربية الوطنية والداخلية والدفاع الوطني والصحة والعدل لائحة المناصب المالية التي استحدثتها الحكومة بمختلف القطاعات برسم السنة المالية 2013، وبلغ عدد المناصب المعدودة بالآلاف بكل من بالتربية الوطنية 8000 منصب شغل متبوعة بوزارة الداخلية ب 6400 منصب ثم إدارة الدفاع الوطني 3000 فوزارة الصحة 2300 ثم وزارة العدل و الحريات بـ 1000 منصب.
وفي المستوى الثاني المعدودة فيه المناصب بالمئات تأتي وزارة الاقتصاد و المالية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المقدمة ب 600 منصب لكل واحدة، ثم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و تكوين الأطر ووزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ب 500 منصب لكل وزارة ثم وزارة التجهيز و النقل ب 300 فالبلاط الملكي 200 وأخير 100 منصب لكل من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الفلاحة و الصيد البحري.
قطاع الفلاحة تصدر عدد المناصب المحدثة في المستوى الثالث الأقل من 100 منصب وذلك ب 90 منصبا، وبنفس العدد نجد وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة متبوعين بقطاع الماء ب 60 منصبا ثم وزارة الشباب والرياضة ب 50 فالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ب 48 منصبا ثم المحاكم المالية ب 45 منصبا ثم الأمانة العامة للحكومة ووزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة ووزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة ب 30 منصبا، وبعدهم وب 22 منصبا قطاع الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة، وبعد ذلك وبعدد مناصب يبلغ 20 منصبا في إثنى عشر قطاعا وهي كل من قطاع الطاقة و المعادن ومجلس النواب ومجلس المستشارين وبوزارات الاتصال والثقافة والسياحة والصناعة التقليدية والمكلفة بالعلاقة مع البرلمان و الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج،ونفس العدد بكل من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي.
وفي القطاعات التي أحدثت بها مناصب بين 15 ومنصبين نجد كل من المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير ب 15 منصبا متبوعة بقطاع البيئة ب 10 مقاعد وكذا قطاع الصيد بنفس العدد إلى جانب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، متبوعين بقطاع التجارة الخارجية ب 8 مناصب ووزارة التشغيل و التكوين المهني ب 7 ثم قطاع التشغيل والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة ب 5 مناصب لكل منهما وأخير قطاع التكوين المهني بمنصبين كأقل عدد من مناصب الشغل المستحدثة.

محمد لغروس

29/10/2012

        المركزيات النقابية تطالب بإقرار ضريبة على الثروة

وإعفاء المتقاعدين والأجراء ذوي الدخل أقل من 5000 درهم

كشفت النقابات عن مقترحاتها بخصوص المضامين الجبائية لمشروع القانون المالي لسنة 2013، وشددت على ضرورة أن يتبنى المشروع توجهات اجتماعية واضحة تنعكس بالإيجاب على الشغيلة.

فقد طالبت المركزيات النقابية، في لقاء، أول أمس الاثنين، مع عبد الإله بنكيران، بإقرار ضريبة على الثروة، وبإحداث ضريبة جديدة على الدخل الذي يتعدى 25 ألف درهم وذلك بنسبة اقتطاع تصل إلى 3 بالمائة، مع إعفاء المتقاعدين من كل الضرائب وإعفاء ذوي الدخول التي تقل عن 5000 درهم من الضريبة على الدخل. كما دعت النقابات الحكومة، خلال اللقاء ذاته، إلى تطبيق الإجراءات المتفق عليها، وذلك من خلال أجرأة مالية لالتزامات الحوار الاجتماعي وتخصيص الميزانية الكافية في مشروع القانون المالي لترجمة التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تهم على الخصوص قطاعات التعليم والصحة والسكن، وكذا التدابير الخاصة بالمأجورين والفئات المهمشة والعالم القروي.

واعتبرت المركزيات النقابية لقاءها بعبد الإله بنكيران مبادرة إيجابية وفرصة مواتية لإثارة انتباه الحكومة إلى بعض المطالب العالقة رغم مرور جولات عديدة من الحوار بخصوصها والتي تهم أساسا تنزيل الرفع من الحصيص وتسقيف مدة الترقي، والاستجابة لمطالب مشروعة عبرت عنها النقابات بخصوص الهيآت القطاعية في الوظيفة العمومية.

هذا واعتبر ميلودي موخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن سلبيات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بادية بوضوح، تترك فراغات واسعة لا يمكن لبعض التدابير الإيجابية أن تغطيها.

وأضاف ميلودي موخارق في حديث لبيان اليوم أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة «لا يتضمن الزيادة في الأجور ولا الإجراءات التي طالما نادينا بتطبيقها للتخفيف من العبء الضريبي المفروض على الطبقة العاملة، ويواصل فرض الضريبة على المتقاعدين»، مشيرا إلى أن مركزيته طالبت الحكومة ب «إعفاء الأجراء الذين يتقاضون أقل من خمسة آلاف درهم من الضريبة عن الدخل وتقدمت بمقترحات ترمي تحقيق التماسك الاجتماعي».

من جانبه، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه المقترحات الضريبية الرامية إلى تحسين الدخل، «أضفنا لها مطالب الزيادة في الأجور والعمل على تطبيق العديد من الإجراءات التي تخفف تكاليف المعيشة على الشغالين والمأجورين».

واعتبر عبد الرحمان العزوزي في تصريح لبيان اليوم أن «العرض الحكومي كان عاما و أن المؤشرات التي وردت في مشروع القانون المالي كانت دون انتظارات الطبقة العاملة».

وهو ما شدد عليه محمد كافي الشراط، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي يرى أن المشروع يشبه «المشاريع الأخرى القديمة مع بعض التعديلات الطفيفة التي تمس الشكل أكثر»، مبرزا في حديث للجريدة، أن الاجتماع كان فرصة لتذكير الحكومة بمطالب النقابات والطبقات الاجتماعية التي ينبغي أن تتبلور في القانون المالي. وقال الشراط إن مناقشة المشروع «جاءت متأخرة على اعتبار أن الفسحة الزمنية المتاحة ضيقة، ولن تسمح لنا إلا بتقديم بعض التعديلات»، مذكرا بأن نقابته طرحت خلال الاجتماع العديد من القضايا التي همت، على الخصوص، مقترحات ضريبية والسكن الاجتماعي وتطبيق السلم المتحرك للأجور.

وقد خلص هذا اللقاء الذي دام ثلاث ساعات كاملة، يقول عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، إلى الاتفاق على إعداد جدولة للاجتماعات بين المركزيات النقابية والحكومة التي «اعتبرت اللقاء مثمرا وجد إيجابي وطبعته الصراحة».

وقال عبد الواحد سهيل في تصريح لبيان اليوم إن اللقاء يعتبر «سابقة، على اعتبار أنه لم تعقد أية حكومة مغربية اجتماعا مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم مشروع قانون مالي وللاستماع لمقترحات ممثلي الشغيلة»، موضحا أن «ملاحظات النقابات تركزت على الجانب الجبائي وعلى مجموعة من القطاعات التي تهم بالأساس الميادين الاجتماعية من حيث حجم الأغلفة المالية المخصصة لهذه القطاعات».

وشدد سهيل على أن لقاء أول أمس كان «إيجابيا بكل المقاييس... وعرضت خلاله الأفكار الأساسية والإجراءات التي ضمنتها الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة والذي سيناقش قريبا أمام البرلمان»، مشيرا إلى أنه بعد التشاور مع النقابات والاستماع إليها «حصل اتفاق بين الجانبين على طريقة الاشتغال مستقبلا بخصوص القضايا المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية».

UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE      FACULTE DES LETTRES ET DES           SCIENCES HUMAINES                  BENI MELLAL

جامعة السلطان مولاي سليمان   كلية الآداب والعلوم الإنسانية              بني ملال

إعــلان

           يعلن عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال عن افتتاح باب الترشيح للتسجيل بسلك الماستر :

الدرس اللغوي والخطاب الشرعي

برسم الموسم الجامعي  2012-2013

ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية :

-          طلب خطي موجه إلى السيد عميد الكلية تحت إشراف السيد المنسق البيداغوجي للمسلك .

-          رسالة تحفيزية يوضح خلالها الطالب سيرته العلمية والتكوينات الموازية  التي استفاد منها، والدوافع التي جعلته يختار المسلك.

-          نسخ من الدبلومات الجامعية مصادق عليها

-          نسخة من بيان النقط المحصل عليها في مختلف فصول أو سنوات الإجازة

-          بالنسبة للموظفين ، الترخيص الأصلي برسم الموسم الجامعي 2012/2013

-          نسخة من بحث التخرج في الإجازة

-          أي  وثيقة من شانها دعم فرص التسجيل بالمسلك

-         نسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها

ويفتح هذا الماستر في وجه الطلبة الحاصلين على الاجازة في شعبة اللغة العربية وآدابها تخصص لسانيات

   توضع الملفات بقسم الشؤون الطلابية في الفترة بين 16/10/2012 إلى 31/10/2012

   وسيتم الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي وموعد الاختبار الكتابي وموعد المقابلة والنتائج النهائية لاحقا. كما سيتم إشهار هذه المواعيد والنتائج بالموقع الالكتروني للكلية:  www.flshbm.ma                                  

 

شارع ابن خلدون ،ص.ب. 524، بني ملال الهاتف : 0523484681 . فاكس: 0523481769

Avenue Ibn Khaldoun, BP 524 , Beni Mellal   Téléphone :0523484681/ Fax :0523481769           www.flshbm.ma

UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE      FACULTE DES LETTRES ET DES           SCIENCES HUMAINES                  BENI MELLAL

جامعة السلطان مولاي سليمان   كلية الآداب والعلوم الإنسانية              بني ملال

إعــلان

           يعلن عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال عن افتتاح باب الترشيح للتسجيل بالإجازة المهنية بالنسبة للطلبة المسجلين بمسلك اللغة العربية وآدابها  برسم الموسم الجامعي  2012 – 2013  تحت عنوان:

" الصحافة المكتوبة "

ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية :

-          طلب خطي موجه إلى السيد عميد الكلية تحت إشراف السيد المنسق البيداغوجي للمسلك .

-          رسالة تحفيزية يوضح خلالها الطالب سيرته العلمية والتكوينات الموازية  التي استفاد منها، والدوافع التي جعلته يختار المسلك.

-          رسالة توصية.

-          نسخة من شهادة البكالوريا مصادق عليها.

-          نسخة من دبلوم الدراسات الجامعية العامة مصادق عليها.

-          نسخة من بيان النقط المحصل عليها في مختلف فصول الدراسات الجامعية العامة مصادق عليها.

-          بالنسبة للموظفين، الترخيص الاصلي بمتابعة الدراسة برسم الموسم الجامعي 2012/2013.

-         نسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها.

   توضع الملفات بشعبة الدراسات العربية في الفترة بين 16/10/2012 إلى 31/10/2012

   وسيتم الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي وموعد الاختبار الكتابي وموعد المقابلة والنتائج النهائية لاحقا. كما سيتم إشهار هذه المواعيد والنتائج بالموقع الالكتروني للكلية:  www.flshbm.ma

 

شارع ابن خلدون ،ص.ب. 524، بني ملال الهاتف: 0523484681. فاكس: 0523481769

Avenue Ibn Khaldoun, BP 524 , Beni Mellal   Téléphone : 0523484681/ Fax : 0523481769           www.flshbm.ma