الأحد، 24 يونيو 2012

Catastrophe de l’éducation au Maroc : un historien français avait tout prévu il y a 50 ans

Et si l’état actuel de l’éducation au Maroc était tout à fait prévisible depuis 50 ans? Et si l’état catastrophique était prémédité par une élite bien établie qui souhaitait continuer à avoir la mainmise sur le Maroc? C’est que laisse entendre cette lettre envoyée par Charles-André Julien, éminent historien français spécialiste du Maghreb. Au lendemain de l’indépendance, il fut invité par Mohammed V à fonder l’Université marocaine, et fut à cet effet nommé premier doyen de la Faculté des Lettres à Rabat.
Cette lettre a été adressée à M. Bennani, Directeur du Protocole de Mohammed V.
Charles André Julien
Paris 1 Novembre 1960
Cher ami,
Depuis hier 31 Octobre, j’ai cessé d’être officiellement doyen de la Faculté des Lettres de Rabat. Je puis désormais m’exprimer en toute liberté.
J’ai été appelé par Sa Majesté à contribuer à resserrer les liens culturels entre l’Occident et l’Orient. Je l’ai fait de mon mieux. J’ai créé de toutes pièces une Faculté qui a acquis un solide renom, et qui eut pu devenir le centre culturel le plus important de l’Afrique musulmane et un centre d’attraction pour les Africains francophones. J’ai toujours été partisan de l’arabisation, mais de l’arabisation par le haut. Je crains que celle que l’on pratique dans la conjoncture présente ne fasse du Maroc en peu d’années un pays intellectuellement sous développé. Si les responsables ne s’en rendaient pas compte, on n’assisterait pas à ce fait paradoxal que pas un fonctionnaire, sans parler des hauts dignitaires et même des Oulémas, n’envoie ses enfants dans des écoles marocaines. On prône la culture arabe, mais on se bat aux portes de la Mission pour obtenir des places dans des établissements français. Le résultat apparaîtra d’ici peu d’années, il y aura au Maroc deux classes sociales : celle des privilégiés qui auront bénéficié d’une culture occidentale donnée avec éclat et grâce ä laquelle ils occuperont les postes de commande et celle de la masse cantonnée dans les études d’arabe médiocrement organisées dans les conditions actuelles et qui les cantonneront dans les cadres subalternes. Avec de la patience et de la méthode on eut pu aboutir à un tout autre résultat, qui permettrait de donner à tous les enfants des chances égales d’avenir.
Le Ministère de l’Education Nationale ne parait pas répondre aux services qu’on attend de lui. On ne saurait dire que l’ordre et la compétence y triomphent, cependant que les éléments marocains les plus valables et soucieux de l’avenir de leur pays sont attaqués dans l’Istiqlal. Les dossiers importants sont parfois partagés entre trois services sans que le cabinet laisse jouer au Secrétariat général son rôle normal de coordination. Le Ministre ne semble pas désirer les contacts. A part la visite de courtoisie que j’ai pu faire après ma nomination, je n’ai jamais eu l’occasion de m’entretenir avec lui. Le Directeur de l’Enseignement supérieur, dont dépend la Faculté, ne répond généralement pas aux lettres. Les mesures les plus importantes sont improvisées, et il m’est arrivé de les apprendre par leur publication au journal officiel sans que j’aie té consulté. C’est ainsi qu’à la mi-octobre 1960, on a décidé en quelques heures de créer une propédeutique et des certificats de licence marocaine de langue française, sans que les programmes aient été au préalable étudiés et que les incidences de ces initiatives aient été mesurées. J’ai appris ces décisions en prenant connaissance de textes polycopiés déposés sur le bureau de ma secrétaire. Il est impossible de faire un travail efficace avec une technique si contraire ä la bonne administration. S’il est un domaine en effet où l’improvisation a des conséquences redoutables pour l’avenir, c’est Enseignement. On ne semble pas s’en douter.
Sa Majesté m’a appelé à Rabat pour promouvoir la culture marocaine, et non pour être complice de sa ruine. Je me suis donc retiré, laissant à d’autres les responsabilités d’une politique universitaire qui me parait imprudente et vouée à l’échec. Je répète que le Maroc est totalement libre de choisir la politique culturelle qui lui semble la meilleure, mais c’est à des Marocains qu’il doit en confier l’application. C’est pour cela que j’ai sollicité du Ministre mon remplacement par un doyen marocain. Un autre point me parait grave quoique d’un autre ordre, c’est celui de la situation faite aux fonctionnaires français qui sont en place, telle que j’ai pu l’apprécier par ma propre expérience. Que le Maroc les remplace par des nationaux, cela est tout à fait normal, mais qu’il ne leur témoigne pas des égards auxquels ils ont droit, cela me parait difficile à admettre. Depuis trois ans, j’ai consacré la majeure partie de mon temps au Maroc sans autre rémunération que le remboursement partiel de mes frais. Je l’ai fait volontiers, mais que l’on m’ait placé à plusieurs reprises devant le fait accompli alors que j’avais la responsabilité de la marche de la Faculté, cela ne saurait être admis par un homme conscient de sa dignité. Faire toutes les besognes officielles, et être tenu à l’écart des décisions fondamentales, c’est pour un doyen une position morale qu’il lui est impossible de supporter. Quand par exemple, le Recteur organise un banquet en l’honneur de son collègue de l’Université de Paris, le Professeur Debré, et qu’il y invite mon adjoint M. Ben Bachir sans m’y convier moi même, bien qu’il sache ma présence à Rabat, il pratique une ségrégation regrettable qui m’oblige à me souvenir que le soir de la Celle Saint-Cloud, j’étais l’hôte de Sa Majesté au premier dîner en l’honneur du Maroc indépendant. Je puis mesurer par ce seul fait les changements qui se sont produits depuis cinq ans.
A la cérémonie émouvante qui a marqué mon départ, et à laquelle assistaient de nombreux marocains et français, j’ai été salué par un professeur, fonctionnaire du rectorat, et par le vice-doyen de la faculté. Le ministre n’était pas présent, et pas d’avantage le directeur de l’enseignement supérieur. Ce sont les Marocains qui ont éprouvé le plus de gène. Si j’ai reçu une lettre très aimable du recteur, le ministre n’a pas cru devoir me témoigner la reconnaissance du Maroc, soit en m’écrivant, soit en me recevant. Par contre, l’ambassadeur de France et le conseiller de la Mission culturelle dont je ne dépendais en aucune mesure et qui ont toujours strictement respecté l’autonomie de la Faculté, m’ont réservé à plusieurs reprises le meilleur accueil. Je me serais abstenu de signaler l’attitude à mon égard du Ministre de l’Education Nationale si elle n’avait entraîné des conséquences sur lesquelles je vous serais obligé de bien vouloir attirer l’attention de Sa Majesté. Depuis le 10 mai dernier (2), date à laquelle j’ai donné ma démission, j’ai écrit à plusieurs reprises au Ministre pour l’informer de la situation. II n’a pas jugé utile de m’accorder un entretien. Avant de retourner au Maroc, je l’ai informé que je serais à Rabat, pour un dernier séjour, à partir du 13 Octobre et que je me tiendrais à sa disposition. J’avais l’intention de le prier de solliciter pour moi une audience de sa Majesté. Fonctionnaire chérifien, je devais en tant que français donner l’exemple du respect de la voie hiérarchique qui s’impose à tous. M’adresser directement au Palais, sans passer par l’intermédiaire de mon ministre eut manqué aux règles les plus impératives de l’Administration. Mon Ministre ne me convoquait pas, j’ai été mis dans l’impossibilité à mon grand regret de présenter à Sa Majesté mes remerciements pour la confiance qu’elle m’a toujours témoignée.

السبت، 23 يونيو 2012

 
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
المكتب الإقليمي- مكناس
 
اعـــــلان و دعــــــوة
ايمانا منه بأهمية التكوين و التأطير في تنمية الكفايات المعرفية و المنهجية،ورغبة منه في ارساء علاقة المصاحبة و التأطير بين المدرس و المؤطر التربوي ،واعتقادا منه بأهمية تقاسم المعارف و تنمية المهارات في تحصيل النجاح و التفوق ؛  ينظم المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمكناس، لفائدة نساء ورجال التعليم ، دورة تكوينية استعداد للامتحانات المهنية المقبلة؛وهي دورة مواكبة للمستجدات ،ومتنوعة المواد والمكونات ؛ يسهر على تأطيرها و تنشيطها أطر و كفاءات علمية مختصة لها باعها في الانتــــاج التربــــــــــوي و البيداغوجي ،وستمتد أطوار هذه الدورة طيلة الأسبوع الأول من شهر يوليوز 2012وفق البرنامج التالي:
برنامج الدورة التكوينية
 
التاريخ
التوقيت
الموضوع
المؤطر
المكان
الاثنين 2يوليوز2012
من الساعة 9 صباحا
الى الساعة 12 زوالا
مستجدات التربية والتكوين
( المناهج والبرامج وامتحانات الكفاءة المهنية)
مفتش مركزي
قسم التقويم و الامتحانات بالوزارة
ثانوية
عمر
بن الخطاب
التأهيلية
الثلاثاء
 3 يوليوز 2012
من الساعة 9 صباحا
الى الساعة 12 زوالا
التربية وعلم النفس ونظريات التعلم
الدكتور: درار عبد السلام
أستاذ علوم التربية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مكناس
الأربعاء 4 يوليوز 2012
من الساعة 9 صباحا
 الى الساعة 12 زوالا
ديداكتيك مادة اللغة العربية  بالسلك الابتدائي
الأستاذ :  مشاط نور الدين
مفتش التعليم الابتدائي
الخميس 5يوليوز 2012
من الساعة 9 صباحا
 الى الساعة 12 زوالا
منهجية تحليل نص تربوي
الأستاذ : محمد الفريجي
مفتش التعليم الثانوي
من الساعة 6 عصرا
 الى الساعة 8 مساء
طرائق التدريس ودينامية الجماعة
الأستاذ : اوزال كمال
استاذ علوم التربية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مكناس
الجمعة
 6 يوليوز 2012
من الساعة 9 صباحا
 الى الساعة 12 زوالا
بيداغوجيات التدريس :
بيداغوجيا المشروع-بيداغوجيا الفارقية-بيداغوجيا الدعم والتقويم ........
الأستاذ : عبد الرحماني محمد
مفتش التعليم الثانوي
من الساعة 6 عصرا
 الى الساعة 8 مساء
ديداكتيك مادتي الرياضيات والنشاط العلمي
الأستاذ : اللويزي عبد الله
مفتش التعليم الابتدائي
السبت
 7 يوليوز 2012
من الساعة 9 صباحا
 الى الساعة 12 زوالا
ظواهر تربوية :
العنف المدرسي – الفشل الدراسي ...
الأستاذ : نور الدين برحيلة
باحث تربوي









http://www.untmmeknes.blogspot.com/
0618225787/0618225811/0618225805

الجمعة، 22 يونيو 2012

cid:1.965245640@web27807.mail.ukl.yahoo.com
مرسي يحذر من "العبث" بنتيجة الانتخابات
محمد مرسي يتعهد بعدم اختيار أحد من الإخوان نائبا له أو رئيسا للوزراء (الجزيرة)
حذر مرشح الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية في مصر محمد مرسي اليوم من "العبث" بنتيجة تلك الانتخابات، وأرسل عددا من رسائل التطمين للشعب المصري، مؤكدا التمسك بسلمية الثورة، وتعهد بمواصلة الاحتجاج على قرارات المجلس العسكري بتقييد السلطة، والتي أجمع على رفضها عدد كبير من القوى السياسية في مصر، في الوقت الذي احتشد فيه الآلاف في ميدان التحرير للتنديد بـ"حكم العسكر".
 
ونفى مرسي وجود خطط "مواجهة أو عنف" للجماعة، مؤكدا أنه "لا مشكلة" مع الجيش الذي اعتبر مع ذلك أنه ارتكب "أخطاء هذه الأيام". وقال في كلمة قبل تلاوة البيان الختامي لاجتماع عدد من القوى والشخصيات الوطنية "أعلن أمامكم أن هذا الاصطفاف لن يكون فيه انفراد أو مواجهة أو عنف، هذه شائعات أدعو أصحابها أن يكفوا عنها"، مؤكدا أنه "ليس بيننا وبين إخواننا في القوات المسلحة أي مشكلة حتى وإن حصلت منهم أخطاء في هذه الأيام".

ومع ترجيح مصادر مطلعة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية غدا السبت، لم يكرر مرسي إعلانه الفوز بها مكتفيا بالقول "النتيجة المتوقعة ومعروفة للجميع، ونحن لن نسمح بأن يعبث أحد بهذه النتيجة"، داعيا اللجنة الانتخابية أن تصدر النتائج "في أسرع وقت وبلا تأخير". وقال مرسي إن الجماعة ستواصل الاحتجاج على قرارات المجلس العسكري الحاكم بتقيد سلطات الرئيس الجديد، كما طمأن القوى السياسية بأن الإخوان لن يستحوذوا على السلطة أو مراكز صنع القرار، وقال إنه لن يعين نائبا من الجماعة أو حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، كما أكد أيضا، أنه سيعين شخصية وطنية مستقلة.
وجاء المؤتمر الصحفي لمرسي بعد ثلاث ساعات من صدور بيان للمجلس العسكري ردا على الاحتجاجات التي تعم الشارع المصري، ورفض فيها المجلس دعوات لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر قبل عدة أيام.
وحذر المجلس العسكري في بيانه اليوم من مغبة الخروج عن القانون والمس بالمصالح العامة منتقدا استباق جماعة الإخوان إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية مع التأكيد في الوقت نفسه على حياده في هذه الانتخابات.
وقال المجلس الحاكم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك بداية 2011، في بيان بثه التلفزيون إن "الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هي مسؤولية وطنية للجميع باعتبار أن المساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري".
وشدد على أنه ستتم "مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون".
حشد من المتظاهرين يصلي الجمعة بميدان التحرير (الفرنسية)
احتجاجات
وجاء بيان المجلس العسكري في الوقت الذي تزايد فيه احتشاد آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية وفي عدد من الميادين بالمحافظات في مليونية "رفض الإعلان الدستوري المكمل".
ودعت إلى هذه الاحتجاجات عدة قوى سياسية، في صدارتها جماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل وحزب الوسط والجماعة الإسلامية.
وندد المتظاهرون بما أسموه "الانقلاب الدستوري" للجيش الذي كان أعلن رسميا حل مجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا أصبح بمقتضاه يملك صلاحيات واسعة منها السلطة التشريعية.
وأكد الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم الذي أم المصلين في ميدان التحرير أن "ثورة 25 يناير ما زالت مستمرة حتى تحقق كافة أهدافها ومطالبها"، مشيرا إلى أن "الشعب خرج اليوم ليطالب بالشرعية الثورية ويؤكد أنه وحده مصدر السلطات في البلاد". وطالب "بأن لا تشوب عملية إعلان نتائج الانتخابية الرئاسية أي عمليات تزوير".
وهتف المتظاهرون تحت شمس حارقة ورطوبة عالية "يسقط يسقط حكم العسكر". وشهد الميدان زخما سياسيا وسجالا ونقاشات تصب كلها في مجرى التصعيد الشعبي ضد الإعلان الدستوري المكمل, بينما رفع المئات لافتات كتب عليها "محمد مرسي رئيسا لمصر" وأخرى تطالب المجلس العسكري بالإذعان للإرادة الشعبية وتسليم السلطة طبقا للجدول المعلن سلفا.
وقال شاب من حركة 6 أبريل إنه يتوقع مصادمات بين المتظاهرين والمجلس العسكري، موضحا أن الحركة ستعيد النظر بتنظيم مظاهرات بالميادين وأنها ربما تلجأ إلى تغيير أسلوبها بالدعوة لعصيان مدني شامل، وأساليب أخرى، غير أنه لم يتطرق إليها.
وأكد  أن الحركة ستنزل مع قوى أخرى إلى الميادين لتأييد المرشح الرئاسي محمد مرسي حال إعلان فوزه بالرئاسة لانتزاع الصلاحيات الكاملة للرئيس وإبعاد العسكر عن الحياة السياسية.
وكان المرشح في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الفريق أحمد شفيق قد ظهر أمام أنصاره مساء أمس الخميس للمرة الأولى منذ انتهاء جولة الإعادة، مؤكدا ثقته الكاملة بأنه سيكون الرئيس الشرعي للبلاد، لكنه استدرك قائلا "سأحترم النتيجة النهائية أيا كانت"، مؤكدا أن لجنة الانتخابات هي صاحبة القول الفصل في النتيجة.

يشار إلى أن حملة مرسي سبق أن أكدت فوزه في جولة الإعادة -التي جرت يوميْ السبت والأحد- بنسبة 52%، وفقا لمحاضر الفرز التي تسلمها مندوبو الحملة من جميع اللجان الفرعية. وأعلن النتيجة ذاتها عدد من وسائل الإعلام المحلية التي رصدت عمليات فرز النتائج وإحصائها، وكذلك حركة "قضاة من أجل مصر".
المصدر:الجزيرة + وكالات

لوائح بأسماء المشاركين في مباراة الدخول إلى مسلك تكوين المفتشين   

لوائح أسماء المشاركين في مباراة الدخول إلى مركز تكوين مفتشي التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى و المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى و مفتشي المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى
  • لوائح أسماء المشاركين في مباراة الدخول إلى مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي دورة 2012
  • لوائح أسماء المشاركين في مباراة الدخول إلى مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي دورة 2012
  • لوائح أسماء المشاركين في مباراة الدخول إلى مسلك تكوين مفتشي المصالح المادية والمالية دورة 2012
بيان عاجل من الكتابة الاقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالسمارة
المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب 
 حول توقيف مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة 
عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالسمارة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتماعا عاجلا يومه 21/06/2012 لتدارس قرار وزير التربية الوطنية بتوقيف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة كلميم السمارة.
 و إذ يثمن هذا القرار الشجاع باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل وقف مسلسل الفساد المستشري بدواليب الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة كلميم السمارة و الذي مافتئت النقابة تندد به و تستنكره في عدة بيانات سابقة. فانه يعلن تبرأه من أي خطوة تحاول إقحام النقابة في توجهات تسير عكس التيار، دون احترام أدبيات اتخاد القرار.
كما يؤكد على ضرورة التحقيق في الاختلالات التي شهدها التسيير المالي والإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة والتي كان من نتائجها إهدار المال العام وتوقف العديد من المشاريع التربوية بالجهة ومنها نيابة السمارة التي ما تزال تدفع ثمن هذه الاختلالات
                                                      المكتب الإقليمي 
الوفا بنكيران يحل مشكل أزيد من 8700 أستاذ(ة) للتعليم الابتدائي 
(فوجي 1993و1994)
 
أكدت مصادر من وزارة التربية الوطنية أن الوزير محمد الوفا توصل بترخيص من رئيس الحكومة عبدالإلاه بنكيران قبل سفر هذا الأخير لدولة البرازيل تم بموجيه حل مشكل أزيد من 8700 أستاذ(ة) للتعليم الابتدائي (فوجي 1993و1994)الذين تم توظيفهم في السلم الثامن قبل إدماجهم في السلم التاسع ابتداء من فاتح مارس 1995.وهو المطلب الذي كان مدرجا في الملف المطلبي للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية،كما سبق لوزير التربية محمد الوفا أن أكد على حلّه خلال جوابه على أول سؤال وجّه له بالغرفة الثانية لمجوعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالبرلمان.(أنظر الشريط)
بدوره أكد عبدالإلاه دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وعضو لجنة الحوار مع وزارة الوطنية توصل الوزارة بالرسالة المذكورة والتي بموجبها سيتم تصحيح تاريخ الدرجة لكافة منتسبي الفوجين(93و94) دون استثناء،بحيث ستمنح لهم أقدمية اعتبارية تعادل المدة الفاصلة بين التسمية في السلم الثامن والتاسع وذلك من أجل الاستفادة منها في الترقية المقبلة بمن فيهم الذين ترقوا في السنوات السابقة إلى الدرجة الثانية أو الأولى شريطة أن يكونوا من الفوجين.
دحمان أشار إلى التنقيط في الترقية بالاختيار لسنة 2011 لن يتغير على اعتبار أن رسالة رئيس الحكومة وقعت قبل يومين فقط،لكن يضيف دحمان أن الأساتذة الذين أعلن عن ترقيتهم الأسبوع الماضي من فوج 93 ستحتسب سحتسب لهم الأثر المالي ابتداء من فاتح يناير 2011 على أن تصحح لهم الأقدمية الإدارية في السلم العاشر بمنحهم سنة ونصف.
المتحدث أضاف أن لجنة الترقيات ستنعقد ابتداء من الأسبوع المقبل للبث في الطعون وإجراء الترقية الخاصة بباقي الفئات المرتبة في السلم التاسع(الإعدادي والملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد)،كما كشف دحمان عن عزم الوزارة الإعلان عن لائحة الترقية بالتسقيف بالابتدائي من السلم التاسع إلى العاشر يوم الإثنين القادم وهي العملية التي ستمكن من ترقية قرابة 9000  أستاذ إلى السلم العاشر حصة الأسد منهم لأساتذة الابتدائي بازيد من 7000 مستفيد(ة).

الخميس، 21 يونيو 2012

نواب من العدالة والتنمية يهددون بلجنة تقصي الحقائق في الصناديق السوداء

نواب من العدالة والتنمية يهددون بلجنة تقصي الحقائق في الصناديق السوداء








عبدالعالي حسون : هبة بريس
أوردت يومية "أخبار اليوم" في عددها ليوم الجمعة 22 يونيو الجاري،لخبر مفاده أن بعض النواب دعوا خلال الاجتماع الأخير الذي عقد يوم الإثنين الماضي، إلى تبني مقترح تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص الصناديق السوداء، خصوصا الصناديق الثلاثة الكبرى التابعة لوزارة المالية، وهي صندوق إدارة الجمارك، وصندوق الخزينة العامة، وصندوق إدارة الضرائب، من أصل 76 صندوقا تتصرف في 5200 مليار سنتيم.المقترح سيعرض على مكتب الفريق خلال الاجتماع القادم، بناء على تصريح عبد الله بوانو لنفس اليومية، وهو الاجتماع الذي سيعقد بعد عودة عبد الإله العماري، رئيس الفريق، الذي يوجد في الخارج، بانتظار موافقة الأمين العام للحزب الذي يوجد هو أيضا في مهمة بالبرازيل.إلى دلك قالت الصحيفة إن لجنة المالية والاقتصاد، فشلت في اجتماع عقد في بداية الأسبوع، في اتخاذ قرار تشكيل لجنة استطلاعية بشأن الصناديق السوداء لوزارة المالية، وقالت مصادر اليومية إن طغيان النقاش السياسي في اللجنة، واعتبار البعض أنه حق قانوني يراد به مكسب سياسي.في إشارة إلى طريقة طرحه من طرف العدالة والتنمية .
أربع سنوات حبسا نافذا في حق فاقئ عين استاذة شيشاوة

أربع سنوات حبسا نافذا في حق فاقئ عين استاذة شيشاوة









 هبة بريس بتصرف
أسدلت إستئنافية مراكش الستار على القضية التي هزت أسرة التعليم في شخص الاستاذة خديجة الشايب المُعتدى عليها بشسيشاوة والتي فقدت إحدى عينيها بسبب الاعتداء الذي تعرضت له من قبل أحد ساكنة الدوار الذي تُدرس فيه.
حيث قضت استئنافية مراكش حكمها بإدانة المتهم باربع سنوات حبسا نافذا وتبرئة والده وتعويض للضحية مبلغ قدره أربعين ألف درهم.
 منطوق الحكم لم يكن موضع رضى وخلف استياءا عارما في أوساط عائلة الضحية وأيضا لدى أسرة التعليم بشيشاوة وكذا النقابات التعليمية وجمعيات المجتمع المدني المؤازرة معتبرة إياه حكما غير ملائم ولا يتناسب وحجم الضرر المعنوي والنفسي القوي الذي لحق الضحية.
كما استغربت ذات الجهات عدم مؤاخذة والد المعتدي على الرغم من كونه مصدر الخلاف والاعتداء على خلفية تحرش جنسي دائم بالأستاذة وفي ظل عدم رضوخها لهذه الرغبة وهذه النزوة الجامحة والمقيتة.
وكما هو معلوم فجذور هذه النازلة تعود إلى شهر ابريل الماضي حينما كانت خديجة الشايب ’التي تعمل أستاذة للتعليم الابتدائي بمجموعة مدارس الرباط بنيابة شيشاوة’ ذاهبة لقضاء إحدى أغراضها الضرورية الخاصة بجلب الماء من البئر بالمنطقة ليعترض والد المعتدي سبيلها وتحرش بها كما اعتاد على فعل ذلك في كل مناسبة يصادفها.
وبعد أن رفضت الأستاذة بقوة الاستجابة والرعون لنزوته ومطلبه ثارت ثائرته خلال هذا اليوم بالقرب من المدرسة التي تزاول بها مهمتها، لينهال عليها بوابل من الشتم والقدف والتهديد’ ثم يقدم بعد ذلك على صفعها بقوة لتجد نفسها ملقاة بحافة الوادي المجاور للمؤسسة .
وحينما حضر ابنه المعتدي ، البالغ من العمر 24 سنة،أقدم على رشقها بحجر أصاب مباشرة وجهها ليحدث ضررا بليغا على مستوى عينها اليسرى التي تم فقأها جراء ذلك وتسبب لها في عاهة مستديمة.
وقد تم نقل الأستذة على عجل إلى قسم المستعجلات بمستشفى الأنطاكي بمراكش حيث حددت الأطر الطبية مدة العجز المؤقت عن العمل في 70 يوما قابلة للتمديد وذلك بالنظر للمضاعفات الصحية المطروحة.
وتم وقتها إيقاف الجاني من طرف السلطات القضائية بايمنتانوت وإحالته على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ’الذي قرر إيداعه السجن المحلي بولمهارز بالمدينة الحمراء في انتظار بدء أطوار المحاكمة.
وكانت متابعته ’في حالة اعتقال’ بصك اتهام مرتبط بالضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة.
 الصورة للاستاذة رفقة وزير التربية محمد الوفا

وزارة الوفا تنفي التراجع عن توقيف العوينة واحتمال إحالته على التحقيق

وزارة الوفا تنفي التراجع عن توقيف العوينة واحتمال إحالته على التحقيق
أكد مصدر مطلع من وزارة التربية الوطنية أن قرار توقيف محمد العوينة المدير السابق لأكاديمية كلميم السمارة، على خلفية إخلاله بنظام التعويضات الخاص بتصحيح امتحانات الباكالوريا، ما يزال ساريا وأن القرار لا رجعة فيه إلى حين استكمال البحث والتحقيق في حيثيات أخرى تتعلق بتسيير الأكاديمية المذكورة.
وأضاف المصدر المذكور الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن وزير التربية الوطنية لا يجعل في حسبانه إلا المصلحة العامة، وأن القرارات التي يتخذها لا يحابي فيها أحد ولا ينوي التقرب بها لأحد مهما كان، مشيرا إلى أن امتحانات الباكالوريا كانت فرصة مناسبة –يقول المصدر- للكشف عما وصفه بجيوب مقاومة التغيير سواء داخل وزارة التربية الوطنية أو خارجها.
وكان وزارة التربية الوطنية قد أعلنت خلال الأيام الماضية عن توقيف العوينة بعد رصدها لما قالت عنه اختلالات في تدبير تعويضات الأساتذة المكلفين بعملية تصحيح امتحانات الباكالوريا بكلميم، والتي كانت سببا في مقاطعة عدد منهم لعملية التصحيح.
وارتباطا بالموضوع، طالب برلمانيون من المناطق الصحراوية بالإضافة إلى أربع نقابات جهوية الوزير محمد الوفا بالتراجع عن قرار توقيف محمد العوينة واصفة القرار بالمتسرع، وأعلنت النقابات المشار إليها عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح الجمعة أمام مقر أكاديمية كلميم.
وفي السياق ذاته قاطعت المكاتب الجهوية للجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بجهة كلميم السمارة، اجتماعا عقده محمد بلكناوي المكلف بتدبير أكاديمية الجهة مساء الخميس 21 يونيو الجاري، في الوقت الذي حضرت فيه نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لقاء بلكناوي. وقال مصدر نقابي إن الاجتماع كان تواصليا أكد فيه المكلف بتدبير الأكاديمية استعداده للتعاون مع الجميع لما فيه مصلحة قطاع التعليم بالجهة، مشددا على أن الإدارة يجب أن تستمر رغم كل ما يمكن أن يقع، وأن استحقاقات ينتظرها الآباء وموظفي التعليم يجب أن تمر في الوقت الذي قررته الوزارة.

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
المكتب الإقليمي- مكناس
اعـــــلان و دعــــــوة
ايمانا منه بأهمية التكوين و التأطير في تنمية الكفايات المعرفية و المنهجية،ورغبة منه في ارساء علاقة المصاحبة و التأطير بين المدرس و المؤطر التربوي ،واعتقادا منه بأهمية تقاسم المعارف و تنمية المهارات في تحصيل النجاح و التفوق ؛  ينظم المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمكناس، لفائدة نساء ورجال التعليم ، دورة تكوينية استعداد للامتحانات المهنية المقبلة؛وهي دورة مواكبة للمستجدات ،ومتنوعة المواد والمكونات ؛ يسهر على تأطيرها و تنشيطها أطر و كفاءات علمية مختصة لها باعها في الانتــــاج التربــــــــــوي و البيداغوجي ،وستمتد أطوار هذه الدورة طيلة الأسبوع الأول من شهر يوليوز 2012وفق البرنامج التالي:
برنامج الدورة التكوينية
التاريخ
التوقيت
الموضوع
المؤطر
المكان
الاثنين 2يوليوز2012
من الساعة 9 صباحا
الى الساعة 12 زوالا
مستجدات التربية والتكوين
( المناهج والبرامج وامتحانات الكفاءة المهنية)
مفتش مركزي
قسم التقويم و الامتحانات بالوزارة
ثانوية
عمر
بن الخطاب
التأهيلية
الثلاثاء
 3 يوليوز 2012
من الساعة 9 صباحا
الى الساعة 12 زوالا
التربية وعلم النفس ونظريات التعلم
الدكتور: درار عبد السلام
أستاذ علوم التربية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مكناس
الأربعاء 4 يوليوز 2012
من الساعة 9 صباحا
 الى الساعة 12 زوالا
ديداكتيك مادة اللغة العربية  بالسلك الابتدائي
الأستاذمشاط نور الدين
مفتش التعليم الابتدائي
الخميس 5يوليوز 2012
من الساعة 9 صباحا
 الى الساعة 12 زوالا
منهجية تحليل نص تربوي
الأستاذ : محمد الفريجي
مفتش التعليم الثانوي
من الساعة 6 عصرا
 الى الساعة 8 مساء
طرائق التدريس ودينامية الجماعة
الأستاذ : اوزال كمال
استاذ علوم التربية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مكناس
الجمعة
 6 يوليوز 2012
من الساعة 9 صباحا
 الى الساعة 12 زوالا
بيداغوجيات التدريس :
بيداغوجيا المشروع-بيداغوجيا الفارقية-بيداغوجيا الدعم والتقويم ........
الأستاذ : عبد الرحماني محمد
مفتش التعليم الثانوي
من الساعة 6 عصرا
 الى الساعة 8 مساء
ديداكتيك مادتي الرياضيات والنشاط العلمي
الأستاذ : اللويزي عبد الله
مفتش التعليم الابتدائي
السبت
 7 يوليوز 2012
من الساعة 9 صباحا
 الى الساعة 12 زوالا
ظواهر تربوية :
العنف المدرسي – الفشل الدراسي ...
الأستاذ : نور الدين برحيلة
باحث تربوي









http://www.untmmeknes.blogspot.com/
0618225787/0618225811/0618225805



عزل رئيس الجمهورية
عرض/ أحمد التلاوي

كان للتطورات الكبيرة التي شهدها العالم العربي بعد ربيع ثوراته، تأثير كبير على الحركة الفكرية والثقافية؛ فقد ظهر اهتمام كبير ببعض القضايا التي فجرتها الثورات الشعبية التي أطاحت بالعديد من الأنظمة الحاكمة في بلدان عالمنا العربي.
ومن بين هذه القضايا الكيفية التي يتم بها عزل رؤساء الدول وقياداتها، وخصوصًا في الحالات التي يثبت فيها أنهم ارتكبوا جريمة أو جرائم تدخل في بند الخيانة العظمى.
- الكتاب: عزل رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى
- المؤلف: حيدر محمد حسن الأسدي
- عدد الصفحات: 383
- الناشر: مؤسسة دار الصادق الثقافية، دار صفاء للنشر والتوزيع، بابل (العراق)، عمَّان،
- الطبعة: الأولى 2012
وقد ازدادت أهمية الأدبيات التي تتناول هذه المسألة في ظل ما تكشف من أدلة ووقائع أثبتت أن عددًا من القيادات السابقة في الأنظمة التي كانت حاكمة في الدول العربية التي قامت فيها ثورات شعبية، أطاحت بهذه الأنظمة، متورط في قضايا فساد واستغلال نفوذ، تصل في بعض الأحيان إلى مستوى الخيانة العظمى للأوطان من وجهة نظر البعض.
وبين أيدينا كتاب يناقش الجوانب السياسية والقانونية الدستورية المختلفة لقضية عزل رؤساء الجمهورية في حالة ارتكاب جرائم الخيانة العظمى، من خلال رؤية مقارنة للكيفية التي نظمتها بها القوانين والدساتير في كل من الولايات المتحدة وفرنسا والعراق ومصر.
والكتاب في الأساس عبارة عن رسالة تقدم بها المؤلف -وهو الباحث العراقي حيدر محمد حسن الأسدي- لنيل درجة الماجستير في القانون الدستوري من كلية القانون بجامعة بابل، قسم القانون العام، في عام 2009.
وعلى الرغم من أن الكتاب يحتوي دراسة أجريت في مرحلة ما قبل ربيع الثورات العربية، فإن توقيت نشره له الكثير من أوجه الدلالة مع كل ما يُثار في هذه الفترة حول المفاسد المرتكبة في بلدان العالم العربي، على مستوى قمة الهرم السياسي، وخصوصًا تلك التي ارتكبتها الأنظمة التي أطاحت بها شعوبها.
كما يكتسب الكتاب أهميَّة أيضًا في تأصيله للكثير من الجوانب القانونية والدستورية المتعلقة بمحاكمة رؤساء الدول ذات الأنظمة الجمهورية، في ظل الزخم الذي اكتسبته هذه القضية، بعد صدور الحكم في "محاكمة القرن" في مصر، والتي جرت للرئيس المخلوع حسني مبارك، ورموز نظامه، وحُكِمَ فيها على مبارك بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير يوم جمعة الغضب 28 يناير/كانون الثاني 2011.
وثمة إشارة إلى أن النماذج التي استقاها الكاتب في بحثه هذا بعضها لدساتير قديمة تم إلغاؤها، وتتبع الكاتب في الإطار التطور الدستوري للبلدان الأربعة، مع ضرورة الإشارة أيضا إلى أنه عند الحديث عن الدستور المصري، فإن الكاتب يقصد بالأساس دستور عام 1971، الذي أسقطته ثورة 25 يناير 2011، إلا أن تأليف الكتاب يعود إلى عامَيْن سابقين على ذلك.
الخيانة العظمى تعني في الأصل عدم الولاء، والعمل ضد مصالح الدولة التي ينتمي إليها الفرد، وتوجه هذه التهمة في الغالب إلى من يتصل بدولة خارجية لتقويض الأمن والاستقرار في بلاده
غموض دستوري
يتكون الكتاب من ثلاثة فصول، الفصل الأول منها جاء بعنوان "الخيانة العظمى بوصفها مسوغا لعزل رئيس الجمهورية"، وتناول تعريف الخيانة العظمى وطبيعتها، والأساس القانوني لمسؤولية الرئيس في حالة الخيانة العظمى، من خلال رؤية مقارنة لما جاء في دساتير العراق ومصر والولايات المتحدة وفرنسا، باعتبار أن كلاً من هذه البلدان يُعتبر مدرسة قانونية لها أوجه تمايزها، مع اختيار الكاتب لبلدَيْن عربيَّيْن وآخرَيْن غربيَّيْن لعرض دراسته المقارنة.
والخيانة العظمى ابتداءً تعني في الأصل عدم الولاء، والعمل ضد مصالح الدولة التي ينتمي إليها الفرد، وتوجه هذه التهمة في الغالب إلى من يتصل بدولة خارجية لتقويض الأمن والاستقرار في بلاده، وتكون العقوبة المعتادة على هذه الجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد.
ويشير المؤلف إلى أن دساتير الدول -وبالذات تلك التي أخذها كنموذج لدراسة الحالة في بحثه- لم تتناول الخيانة العظمى بالتعريف الدقيق، كما أنها تباينت فيما بينها فيما يتعلق بمسؤولية الرئيس عند ارتكابه خطأ قانونيا، سواء أكان جنائيا أو يدخل تحت بند الخيانة العظمى.
فبينما أكد الدستور الفرنسي ضرورة ارتباط فعل الخيانة العظمى بموقع الرئيس وأدائه لمهام وظيفته؛ لم تستوجب دساتير أميركا ومصر والعراق قيام صلة ما بين ارتكاب رئيس الجمهوريَّة للخيانة العظمى أو الجريمة الجنائية وبين مهام منصبه. كما ينفرد الدستور الفرنسي أيضا بعدم جواز مساءلة رئيس الجمهورية عن أي أمور أخرى جنائية يكون قد ارتكبها، ولا يُساءَل إلا في حالة الخيانة العظمى فقط.
ولعل أوضح دستور حدد مفهوم الخيانة العظمى -من بين الدساتير الأربعة التي أخذها الكاتب حالة لبحثه- هو الدستور العراقي، الذي حددها بعدم الولاء للنظام الجمهوري، ويشمل ذلك الأفعال التي تقود إلى تغيير النظام الجمهوري إلى نظام ملكي، وثانيا وقف دستور الدولة، كله أو بعضه، أو تعديل أحكامه دون اتباع القواعد والإجراءات التي قررها الدستور.
ومن بين الأمور التي يلزم الدستور الأميركي فيها السلطات الموجودة بعزل الرئيس أو الموظفين الرسميين تقاضي الرشوة، والإخلال بمهام مناصبهم. وبشكل عام، وفي كل هذه الدساتير، فإنه يلزم أن تُنشأ محكمة خاصة للنظر في اتهام الرئيس بتهمة الخيانة العظمى.
رئيس الجمهورية يتحمل تبعة الأضرار الناشئة عن تحمله لأعباء عمل رئيس الجمهورية، إذا ما كانت هذه الأضرار جسيمة وتمس مصالح الدولة العليا
وفي تناوله للأساس القانوني الذي يحاسب عليه رئيس الجمهورية، يقول الكاتب إن جريمة الخيانة العظمى هي جريمة من شقَّيْن، سياسي وجنائي، ولا تكون محاسبة الرئيس على كل الأخطاء التي يرتكبها؛ بل يجب أن تكون هذه الأخطاء على قدر من الجسامة والخطورة، بحيث تمس عموم المصالح القومية للشعب والدولة، وتحدث ضررا في مصالح البلاد العليا.
ومن بين النماذج التي ساقها في هذا المجال رئيس الجمهورية الفرنسية في الحرب العالمية الثانية بيتان، الذي حوكم بتهمة ارتكاب أعمال لا تتفق مع مصلحة البلاد العليا، وهي التعامل مع الألمان الذين كانوا يحتلون فرنسا خلال الحرب، وكذلك واقعة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون الذي استقال على خلفية فضيحة "ووترغيت"، التي أثبت عدد من الصحفيين الأميركيين خلالها أن نيكسون تجسس على خصومه في الحزب الديمقراطي.
ومن بين الأسس القانونية المرتبطة بقضية محاكمة رئيس الجمهورية، نظرية المخاطر السياسية وتحمُّل التبِعَة التي تعني أن رئيس الجمهورية يتحمل تبعة الأضرار الناشئة عن تحمله لأعباء عمل رئيس الجمهورية، إذا ما كانت هذه الأضرار جسيمة وتمس مصالح الدولة العليا.
السلطة للشعب
الفصل الثاني من الكتاب جاء بعنوان "الأحكام الإجرائية الممهدة لعزل رئيس الجمهورية"، وتناول القواعد الإجرائية الخاصة باتهام رئيس الجمهورية والتحقيق معه ومحاكمته، وذلك من خلال رؤية مقارنة بين دساتير البلدان الأربعة.
ويبدأ الكاتب بالقول: إن الأصل أن كل الأفراد متساوون أمام القانون، ولكن في بعض الأحيان لابد من القيام ببعض الاستثناءات، من أجل ضمان نزاهة المحاكمة، ومن بين هذه الحالات، الحالات الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، ومن ثَمَّ فقد نصت أغلب الدساتير في العالم على ضرورة تشكيل هيئات خاصة للتحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته في حالة اتهامه في قضية جنائية أو بالخيانة العظمى.
وفي غالبية الأحوال، ومن خلال ما جاء في دساتير الدول الأربع؛ فإن توجيه الاتهام لرئيس الدولة يجب أن يكون من خلال المجالس النيابية التي تعبر عن إرادة الشعب وتمثله أمام الدولة. وفي الحالة الفرنسية، فإن الاتهام يكون من خلال مجلس النواب ومجلس الشيوخ معا، فيما تترك النواحي الإجرائية في التحقيق والمحاكمة للقانون لتنظيمها غالبًا.
ويعرض الكاتب في هذا الفصل مجموعة من النماذج التي جرت فيها محاكمات لرؤساء دول، ومن بينها حالة محاكمة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في فضيحة الفساد الأخلاقي التي تورط فيها مع إحدى المتدربات في البيت الأبيض وهي مونيكا لوينسكي؛ إذ تم توجيه الاتهام لكلينتون بناءً على طلب مقدم لمجلس النواب الأميركي، فتشكلت لجنة من الحزبَيْن الجمهوري والديمقراطي الذي ينتمي إليه كلينتون، برئاسة القاضي كينيث ستار الذي أقر بأن كلينتون مذنب.
ومن بين الاتهامات التي وجهت لكلينتون واعتذر عنها للشعب الأميركي: الكذب تحت القسم، وهي تهمة خطيرة بالنسبة للرئيس في الولايات المتحدة، وكادت تتسبب في عزل كلينتون، إلا أنها لم توضع تحت بند الخيانة العظمى.
العزل كعقوبة
الفصل الثالث جاء بعنوان "العزل بوصفه عقوبة تترتب على إدانة رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى"، وتناول بيان معنى العزل ومسوغاته، وتحديد ذاتية العزل وأشكاله، مع توضيح الأحكام الإجرائية الخاصة بالعقوبة الواجبة التطبيق.

ويقول الكاتب: إنه إذا ما تحركت أسباب الاتهام تجاه رئيس الجمهورية، وأثبتت الجهة المختصة بالتحقيق والمحاكمة أن الفعل المنسوب لرئيس الجمهورية يشكل خيانة عظمى، فعندها تتحقق مسؤولية رئيس الجمهورية، التي في حالة تحققها ليس لها إلا حل واحد، ألا وهو العزل.
العزل قد يكون قضائيا كما في أميركا. أو شعبيا، من خلال أغلبية الثلثين في المجالس النيابية كما في ألمانيا ومصر. أو سياسيا، كأن يسقط المجلس النيابي عن الرئيس الثقة
والعزل في الاصطلاح القانوني هو عقوبة تترتب على ارتكاب الموظف خطأ بالغ الجسامة، يجعل من بقائه في الوظيفة أمرا مضرا بالمصلحة العامة للدولة. وهو أيضا الفصل من الوظيفة بمعنى آخر، وفي حالة عزل رئيس الجمهورية تكون العقوبة ذات طابع سياسي، ويترتب عليها فقدان رئيس الجمهورية لمنصبه وانتقال صلاحياته إلى غيره.
ويميز الكاتب بين العزل والاستقالة والإقالة، فالاستقالة هي فعل إرادي يقوم به الموظف العام ذاته. وبينما لا يترتب على الإقالة أي إجراء جنائي ضد الموظف، فإن العزل يكون تمهيدًا لمحاكمة الرئيس أمام المحكمة المختصة بحسب الجُرم الذي ارتكبه.
والعزل قد يكون قضائيا، أي يصدر عن هيئة قضائية مُشكَّلة لهذا الغرض، كما في الولايات المتحدة. أو شعبيًّا، من خلال أغلبية الثلثين في المجالس النيابية، كما في ألمانيا ومصر. أو سياسيًّا، كأن يسقط المجلس النيابي عن الرئيس الثقة، بسبب ارتكابه أخطاء في الحكم تجعله غير صالح لمباشرة سلطته؛ إذ يُعد بقاؤه في الحكم مصدرًا للخطورة التامة على سياسة الدولة ومصالح الأفراد والتوازن العام بين السلطات، كما في حالة الدستور العراقي الذي تم إقراره في عام 2005.
المصدر:الجزير