الأحد، 22 يوليوز 2012

ردا على مقال ليبراسيون

ردا على مقال ليبراسيون

فوجئت بعد اطلاعي على مقال صدر بجريدة حزب الاتحد الاشتراكي الناطقة باللغة الفرنسية ليبراسيون بتاريخ 17 يوليوز 212 اختارت له عناوانا مثيرا" عضو من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينتقد الزيادة في أجور الموظفين" وهو مقال تم الاعتماد فيه عل ما نشر في موقع "فبراير.كوم"،وما دامت الجريدة أقحمتني بالاسم في هذا المقال لا بد من تقديم التوضيحات التالية:
1- لم يسبق لي أن صرحت لأي موقع سواء فبراير كوم أو غيره حول أجور موظفي الدولة،كل ما في الأمر وخلال المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية جمعتني مائدة الغذاء مع نفر من الأصدقاء من مناضلي الحزب وبعض الإعلاميين فأثير موضوع الزيادة في الأجور،ونقلت في إطار الدردشة لا غير "رأي أحد الخبراء بوزارة المالية حول إمكانية توظيف أزيد من 120000 موظف براتب 4000 درهم شهريا"،وهو رأيه ويلزمه هو ولا يلزمني كما أنني لم أتبناه قط، وهو ما لم يشر إليه كاتب المقال في "فبراير كوم" مع كامل الأسف.
2- لم يطلب مني قط أي مراسل أو صحفي رأيي سواء الشخصي أو غيره ولا رأي الهيئة التي أنتمي إليها في الموضوع بصفة مطلقة،مع العلم أنني أعي جيدا معنى إعطاء التصريحات التي تنسب للمنظمة التي لها كاتبها العام وأجهزتها الوطنية.
3- أعتبر ما أقدمت عليه يومية"ليبرسيون"اصطياد في الماء العكر ومحاولة لخلق بلبلة وتشويش على عمل الحكومة لا غير خصوصا وأنها تعلم جيدا مواقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب - التي أعتز بانتمائي لها-من الزيادة في أجور الموظفين والمستخدمين عموما،كما تعلم جيدا من خلال النقابي المقرب من حزبها والذي للأسف كال الاتهامات المجانية حول"ازدواجية المواقف لدى مناضلي العدالة والتنمية" وهو يعي جيدا اللقاءات الماراطونية التي عقدت في إطار التنسيق النقابي لإخراج اتفاق 26 ابريل للوجود والذي تضمن زيادة في أجور موظفي الدولة قدرت بــ 600 درهم صافية بالإضافة إلى بنود أخرى تدفع في اتجاه تحسين الدخل كالتسقيف والرفع من الحصيص والدرجة الجديدة.وأن الاتحاد متابع لتنزيل كل بنود الاتفاق المذكور.
4- نؤكد أن مواقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ثابتة ويعبر عنها الكاتب العام للاتحاد ذ محمد يتيم،كما تعبر عنها بيانات وبلاغات المنظمة بشكل مؤسساتي لا عبثي.
5- على يومية ليبراسيون أن تبحث عن مواضيع حقيقية وجادة خدمة للرأي العام بشكل عادي بدل الاصطياد في الماء العكر والبحث عن كل ما تريد أن تسميه "هفوات الحكومة أو المقربين منها" لربح نقاط لصالح توجهها السياسي والنقابي.
خالد السطي
عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق