الحكومة تعتزم المصادقة على الاتفاقية الدولية للحريات النقابية قبل متم 2015
خالد السطي
أكد عبد العزيز الطاشي، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة تعتزم المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 حول الحريات النقابية قبل متم 2015 وهي الاتفاقية التي تضمنها اتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة والنقابات، وأوضح الطاشي، المكلف بملف القطاع الخاص داخل النقابة، في تصريح لـ"التجديد" أن وزير التشغيل، عبد السلام الصديقي، أبلغ وفد الاتحاد أول أمس الثلاثاء في إطار اجتماع لجنة القطاع الخاص المنبثقة عن الحوار الاجتماعي المركزي، عزم الحكومة على المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحق في ممارسة العمل النقابي على أساس عدم التناقض مع ما هو متضمن في الدستور خصوصا المادة 111 (تمنع القضاة ومتصرفي وزارة الداخلية وحملة السلاح من ممارسة العمل النقابي)، و أضاف الوزير، حسب الطاشي، أن المنظمات الدولية تسغل عدم مصادقة المغرب على تلك الاتفاقية للتأثير في ترتيبه في التقارير الدولية.
الطاشي أشار في ذات السياق إلى أن الفصل 288 من القانون الجنائي ( يمنع الاضراب في حالة احتمال الاضرار على العمل) و المتضمن هو الآخر في اتفاق أبريل، سيتم تعديله، موضحا أن مشروع التعديل أحيل على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء الرأي، مؤكدا أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية شددت على ضرورة إقرار ممارسة حرية العمل النقابي بالمقاولة بنفس المسافة مع حرية العمل.
وفيما يتعلق بقانون الإضراب وقانون النقابات المهنية أوضح الطاشي أن وزارة التشغيل تعهدت بتمكين النقابات قبل متم الأسبوع الجاري بنسخ من المشروعين مبرزا ان الوحيد الذي توصل بمسودة قانون الاضراب لحدود الان هو رئيس الحكومة،كما أن المصادقة على القانونين مدرجان في المخطط التشريعي للحكومة(2013-2016).
خالد السطي
أكد عبد العزيز الطاشي، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة تعتزم المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 حول الحريات النقابية قبل متم 2015 وهي الاتفاقية التي تضمنها اتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة والنقابات، وأوضح الطاشي، المكلف بملف القطاع الخاص داخل النقابة، في تصريح لـ"التجديد" أن وزير التشغيل، عبد السلام الصديقي، أبلغ وفد الاتحاد أول أمس الثلاثاء في إطار اجتماع لجنة القطاع الخاص المنبثقة عن الحوار الاجتماعي المركزي، عزم الحكومة على المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحق في ممارسة العمل النقابي على أساس عدم التناقض مع ما هو متضمن في الدستور خصوصا المادة 111 (تمنع القضاة ومتصرفي وزارة الداخلية وحملة السلاح من ممارسة العمل النقابي)، و أضاف الوزير، حسب الطاشي، أن المنظمات الدولية تسغل عدم مصادقة المغرب على تلك الاتفاقية للتأثير في ترتيبه في التقارير الدولية.
الطاشي أشار في ذات السياق إلى أن الفصل 288 من القانون الجنائي ( يمنع الاضراب في حالة احتمال الاضرار على العمل) و المتضمن هو الآخر في اتفاق أبريل، سيتم تعديله، موضحا أن مشروع التعديل أحيل على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء الرأي، مؤكدا أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية شددت على ضرورة إقرار ممارسة حرية العمل النقابي بالمقاولة بنفس المسافة مع حرية العمل.
وفيما يتعلق بقانون الإضراب وقانون النقابات المهنية أوضح الطاشي أن وزارة التشغيل تعهدت بتمكين النقابات قبل متم الأسبوع الجاري بنسخ من المشروعين مبرزا ان الوحيد الذي توصل بمسودة قانون الاضراب لحدود الان هو رئيس الحكومة،كما أن المصادقة على القانونين مدرجان في المخطط التشريعي للحكومة(2013-2016).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق