الخميس، 25 أبريل 2013


بيـــان إقليمي      
                     لا للإقتطاع.. لا لمشروع مذكرة الحركة الانتقالية
                من أجل محاسبة الموظفين الأشباح والمتسترين عليهم
من أجل ترشيد ومأسسة التدبير الإداري بالأكاديمية ..  جميعا من أجل تدبير شفاف لإسناد السكنيات..
 
مُتَابعة منه للشأن التعليمي ولمختلف المستجدات في الساحة التربوية، وتماشيا مع ما يتطلبه واجب الانخراط وتسجيل الموقف في عدد من القضايا الطارئة التي بات يعرفها القطاع، عقدت الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمكناس لقاء عاديا خلصت فيه إلى ما يلي:
وطنيــــــــــا:
- رفضها المطلق لعملية الاقتطاع التي مست جيوب الشغيلة التعليمية، والمطالبة العاجلة  بإصدار قانون للإضراب من شأنه صون وترشيد العمل النقابي والنضالي والقطع مع منطق المزايدة.
-  تذمرها من نتائج الامتحانات المهنية  دورة 2012 التي جاءت مخيبة لآمال شغيلة إقليم مكناس وعصفت من جديد بمصداقية هذا الاستحقاق وشفافيته؛ ودعوتها  إلى نشر بيانات نقط المترشحين في أفق المراجعة الشاملة لنظام امتحانات الكفاءة المهنية؛
- رفضها لعودة تركيز الإختصاصات في يد الوزارة، والتراجع عن سياسة اللاتركيز الإداري الذي انطلقت فيه السياسة العمومية ؛
- قلقها من الصيغة الجديدة للمطبوع الخاص بمتابعة الدراسة لموسم 2013/2014، وتحذيرها من المساس بهدا الحق المكتسب؛مع التأكيد على ضرورة استمرار العمل بالمادة 108 فيما يخص الترقي بالشهادة؛
- دفاعها عن الأساتذة المتضررين من الترقية، ومطالبتها باعتماد معيار جديد موضوعي يسمح لمن أفنى عمره في خدمة الوطن الترقي الى الدرجة الآولى قبل إحالته على التقاعد؛
- الإسراع في إخراج  النظام الأساسي الخاص  بوزارة التربية الوطنية، لإعادة التوازن للقطاع بشكل عام مع استحضار امتيازات القطاعات الأخرى، والعمل على إنصاف الفئات المتضررة ؛ 
- دقها لناقوس الخطر للأوضاع المزرية التي باتت تقض مضجع المؤسسة العمومية على مستوى النظافة والأمن المدرسي، وتأكيدها على فشل الصفقات على هذا المستوى؛ ودعوتها إلى توظيف عمومي في هذا الإطار ترشيدا للمال العام ؛
- مطالبتها الوزارة بالتراجع عن تطبيق مشروع مذكرة الحركة الوطنية الانتقالية، وتأكيدها في هذا الصدد على ما يلي:
ü    الاستغراب من فتح نقاش حول مشروع المذكرة باعتباره قضية قاضة لمضجع الشغيلة، في غضون لا يتعدى أسبوعا؛
ü    ضرورة استناد التمييز الايجابي للراغبات في الالتحاق بأزواجهن بمنح نسب مئوية معقولة وقارة أو نقط امتياز محددة؛
ü    التأكيد على مطالبة الوزارة بالإعلان عن المناصب الشاغرة  والمحتمل شغورها؛
ü    دعوة مكتبينا الجهوي والوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم لتحمل مسؤوليته في صد هذا التراجع المقلق، والتعاطي النضالي الواعي وَفْقَ ما تقتضيه المرحلة والسياق؛
- التشبت بمطلب الحركة الوطنية الاجتماعية والملفات الصحية كمتنفس لتلبية بعض طلبات الالتحاق بالأزواج والحالات الصحية،
- المطالبة بتطبيق المساطر القانونية الجاري بها العمل في حالات الموظفين الأشباح التي نشرتها وزارة التربية الوطنية، لما له من أثر على المال العام، وعلى الإضرار وتقليص نسبة استفادة نساء ورجال التعليم من الحركات الانتقالية، ومطالبة الوزارة بمحاسبة المسؤولين المتسترين على الأشباح. 
- المطالبة بتفعيل الحوار الجاد المبني على جداول واضحة ومقنعة لحل قضايا الشغيلة التعليمية وفئاتها المختلفة، وللملفات الكبرى (الزمن المدرسي،البرامج والمناهج والصفقات والسكنيات..)
جهويـــــــا:
- ترحيبنا بالإدارة الجهوية الجديدة ومطالبتها ببناء أدوات جديدة على مستوى الشراكة والتواصل، وإعادة إحياء اللجنة الجهوية الموسعة؛
- تأكيدنا كنقابة على استعدادنا الدائم للمساندة النقدية المبنية على الشراكة الحقيقية لإنجاح التجربة الإدارية الجهوية الجديدة من جهة، وعلى استعدادنا النضالي الراشد غير السياسوي إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك من جهة أخرى.
- مساندتها لنضالات موظفي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في معركتهم من أجل  الكرامة ورد الاعتبار، ودعوة أطر الأكاديمية إلى الحفاظ على وحدتهم وتضامنهم، واعتبار المعركة أيضا معركة الحكامة ومأسسة التسيير الإداري داخل الأكاديمية، والقطع مع عهد الريع ومشاريع التفويتات السكنية والمجاملات الانتقائية..
- المطالبة بإيفاد لجنة مركزية لافتحاص التدبير المالي للأكاديمية والصفقات المالية  وتوزيع السكنيات وما شابهها.
- المطالبة بالاسراع بتصحيح تاريخ محاضر الدخول لأساتذة الإعدادي المتضررين من الإجراء الإداري أثناء الالتحاق بالعمل ضمانا لتكافؤ الفرص مع زملائهم المعينين بنيابات الجهة أو خارجها؛
- مطالبتنا الإدارة الجهوية بمطالبة النيابات الإقليمية بالجهة بنشر لوائح الموظفين الأشباح المتواجدين في ترابها، انسجاما مع  مبدأ الشفافية والحكامة.
- التأكيد على تفعيل شراكة حقيقية تتعدى تدبير الموارد البشرية في شقها الضيق لمعانقة قضايا كبرى بالجهة:التدبير المالي-السكنيات-المطاعم المدرسية-الحياة المدرسية..
- المطالبة بوضع حد سريع لحالة الفوضى التي تعرفها السكنيات بالجهة، وتفعيل قرار إفراغ السكنيات "المحتلة"، ومحاسبة المتورطين في الأمر.
إقليميــــــــــا:
- المطالبة بنشر اللوائح "المضربين أو المتغيبين عن العمل" التي تم إرسالها إلى المصالح المركزية والتي تم الإقتطاع على أساسها؛
- تضامنها التام مع شغيلة ثانوية علال الفاسي في نضالها من أجل الكرامة وتخليق العمل التربوي، ومآزرتها ودعمها المطلق لنضالات المكتب المحلي للإسماعيلية في الموضوع، ومطالبة الجهات الوصية بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع؛
-  رفضها لأي توظيف غير بريء للتلاميذ في صراعات شخصية ومعارك مفتعلة، والمغامرة بزمنهم المدرسي وبسلامتهم لأغراض معروفة  ومرفوضة؛
- مطالبة الإدارة الإقليمية بعقد اللجنة الإقليمية الموسعة لبلورة خطة تدبيرية واضحة تتعدى مسألة تدبير الموارد البشرية (تكليفات-حركة)، لتشمل مختلف مجالات الحياة المدرسية،  تماشيا ما تستلزمه الشراكة الحقيقية وضوابط العمل الشفاف. 

هذا، وإذ  نعتبر ذواتنا كنقابة تتحمل مسؤوليتها في ترشيد التدافع الإيجابي لما فيه مصلحة البلاد والشغيلة والتعبئة من أجل فتح ورش نضالي قريب؛ ندعو الشغيلة إلى إرداف منطق النقد بالعمل وتبني مقاربة الفعل، بالانخراط المسؤول والمتَبَيِن في العمل النقابي والمؤسستي، والمشاركة المكثفة في محطة فاتح ماي لهذه السنة للتعبير عن مطالبها الحقيقية، وتأكيد الالتزام بالملف المطلبي والتدافع من أجل صون المكتسبات والنضال المشروع من أجل الحفاظ على وحدة الشغيلة والدفاع عن مطالبها العادلة.                                                            


 ملحوظة: المرجو نشر البيان على أوسع نطاق : في دائرة المعارف و في المواقع ، و على السبورات النقابية 



ليست هناك تعليقات:

نشر تعليق