القرار الذي اتخذته نقابة الاتحاد الوطني للشغل , بالانسحاب من أجهزة
التعاضدية العامة للموظفين , مع المطالبة بتطبيق الفصل 26, قرار تاريخي .
فالدور الحقيقي المطلوب من النقابات هو حماية أموال و مصالح المنخرطين
بالتعاضديات , وليس الاستقواء بالنقابات كما هو حاصل بالتعاضدية العامة للموظفين
التي أصبحت أجهزتها غير الشرعية تسفك دماء المرضى و الأرامل و الأيتام و كل
المداخل المالية في أمور لا علاقة لها بالرعاية الصحية, مما خلف عجزا ماليا كبيرا
بصناديقها , ودفع الأجهزة للمطالبة بالزيادات بالقطاع التعاضدي و بالصندوق
التكميلي عند الوفاة وصلت نستها إلى 1000% من (180 دلاهم إلى 1800
درهم), لا لشيء سوى للحصول على السيولة المالية لتجاوز تبعات سوء التدبير و جودة التبذير.
و للتذكير فان أسباب و دواعي تطبيق الفصل 26 متوفرة, وتتجلى في :
1- الصعوبات المالية.
2- استثمارات مكلفة.
3- معلوميات متشابكة و غير فعالة.
4- ارتفاع نفقات المستخدمين.
5- عدم التوازن المالي بالوحدات الاجتماعية.
6- العجز المالي بصندوق التعاضد.
7- ليس للتعاضدية العامة أي تدبير واضح للمتلكات.
8- طريقة التدبير المالي غامضة, والمداخل تتم بعشوائية.
9- تعبئة موارد التعاضدية تتم بدون شفافية.
10- عدم التوفر على جدادة
تحدد عدد المنخرطون.
11-تبذير مالية المخرطين في استثمارات مكلفة و غير مرخص لها من لدن
الحكومة.
12- عدم احترام القرار المشترك للوزارات الوصية المتعلق بالقوائم
المحاسبية و المالية, مما دفع مراقب الحسابات إلى عدم الإشهاد بصحة التقارير
المالية , الى أخره... (انظر التفاصيل بتقرير المفتشية العامة للمالية مارس 2013).
قرر
المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعوة مناضليه الى الانسحاب من المكتب
المسير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وعدم تحمل أية مسؤولية
فيه باعتباره فاقدا للشرعية القانونية وعدم احترامه للمقتضيات
القانونية ذات الصلة خلال عملية تجديده .وبالمقابل دعا المكتب الوطني في بلاغ عقب
اجتماعه العادي أول أمس إلى مواصلة مناضلي الاتحاد من منخرطي
التعاضدية وأعضاء مجلسها الاداري معركتهم
النضالية من اجل تصحيح الأوضاع داخلها ومواصلة الدفاع
عن حقوق ومطالب المنخرطين وذوي الحقوق.
وجاء قرار الانسحاب وفق المصدر بعد استعراض واقع العمل التعاضدي ووضعية التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية مع استخضار ما أسماه بالخرق السافر للقوانين المنظمة للتعاضد ومنها تعديل القانون الاساسي للتعاضدية خلال المجلس الإداري المنعقد بمراكش يوم 25 يونيو 2011 ضدا على ما جاء في الفصل 53 من القانون الأساسي للتعاضدية،والزيادة في الاشتراكات للمنخرطين بالتعاضدية والطابع ثم استمرار مظاهر سوء التسيير والتدبير مما وقف على بعض جوانبه تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية ، وتواصل مظاهر التبذير في اموال المنخرطين مما جعل ميزانية التسيير تتضخم بشكل مخالف لكل معايير الحكامة الجيدة في المجال التعاضدي ،ناهيك عن اللجوء الى توظيفات مشبوهة وزبونية.
الاتحاد الذي يقوده محمد يتيم حذر الحكومة من أية تزكية للوضع غير القانوني التعاضدية العامة سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة ودعا إلى لإسراع بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد والإسراع باخراج مدونة التعاضد بالشكل الذي يضمن حقوق المنخرطين ويقطع الطريق على استمرار وتواصل الخلل في أوضاع التعاضديات التي تحولت عند البعض الى أشكال جديدة من الريع ، مع التصدي بالحزم اللازم للوبيات التعاضد التي تسعى الى إفشال مسار إصلاح النظام التعاضدي.
وجاء قرار الانسحاب وفق المصدر بعد استعراض واقع العمل التعاضدي ووضعية التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية مع استخضار ما أسماه بالخرق السافر للقوانين المنظمة للتعاضد ومنها تعديل القانون الاساسي للتعاضدية خلال المجلس الإداري المنعقد بمراكش يوم 25 يونيو 2011 ضدا على ما جاء في الفصل 53 من القانون الأساسي للتعاضدية،والزيادة في الاشتراكات للمنخرطين بالتعاضدية والطابع ثم استمرار مظاهر سوء التسيير والتدبير مما وقف على بعض جوانبه تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية ، وتواصل مظاهر التبذير في اموال المنخرطين مما جعل ميزانية التسيير تتضخم بشكل مخالف لكل معايير الحكامة الجيدة في المجال التعاضدي ،ناهيك عن اللجوء الى توظيفات مشبوهة وزبونية.
الاتحاد الذي يقوده محمد يتيم حذر الحكومة من أية تزكية للوضع غير القانوني التعاضدية العامة سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة ودعا إلى لإسراع بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد والإسراع باخراج مدونة التعاضد بالشكل الذي يضمن حقوق المنخرطين ويقطع الطريق على استمرار وتواصل الخلل في أوضاع التعاضديات التي تحولت عند البعض الى أشكال جديدة من الريع ، مع التصدي بالحزم اللازم للوبيات التعاضد التي تسعى الى إفشال مسار إصلاح النظام التعاضدي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق