الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمكناس

مستجدات اللقاء مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بطنجة

         عقدت النقابات التعليمية الخمس يوم أمس لقاء مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بطنجة السعيد بلوط، بحضور كل من رئيس مصلحة الموارد البشرية محمد دريوش، ورئيس قسم الامتحانات نور الدين بنادر، ورئيس مكتب الاتصال أحمد العمراني. وتناول اللقاء النقط المسطرة سلفا في جدول الأعمال بالإضافة على نقطة امتحانات الباكالوريا:

         وتناول الكلمة بداية النائب الإقليمي موضحا أن سياق الاجتماع يأتي في إطار التواصل مع النقابات التعليمية، وذلك في ظل إلغاء 3اللجنة الإقليمية المكشتركة3 بعدما لم يرد لها ذكر ضمن المذكرة الإطار لتنظيم الحركات الانتقالية الأخيرة، والتي أصبحت المرجع القانوني الوحيد المنظم لمختلف العمليات الإدارية المرتبطة بتدبير الانتقالات والتعيينات، والتي أصبحت النيابة صاحبة الاختصاص الوحيد في البث في هذا الشأن. بينما لن يكون للنقابات دور مستقبلا إلا في إطار لجنة المنازعات للنظر في الطعون.

         وتدخل ممثل نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم موضحا أن هذا الأمر الذي لم نتلق بشأنه أي إخبار من أي من الجهات سواء النقابية أو الإدارية،  ينم عن تراجع خطير في دمقرطة الإدارة المغربية والفعل التشاركي والتشاوري الذي كان يسبق إنتاج القرار الإداري، مما كان ينزهه إلى حد بعيد عن الخطأ. يحدث هذا في الوقت الذي كنا نتوقع فيه توسيع اختصاصات اللجنة الإقليمية المشتركة ومأسستها بشكل قانوني مضبوط يتجاوز منطق التوافق، إلى منطق القانون والشفافية، ويصل بالعمل التمثيلي والرقابي للنقابات إلى مجالات ظلت بعيدة كل البعد طيلة هذه السنوات عن الرقابة الشعبية والتمثيلية وهي الرقابة على مالية النيابات التعليمية خاصة في مجال البناءات المدرسية التي تصل إلى ملايير الدراهم، مجال ظل بعيد عن أنف النقابات ال\ي ظل محشورا في جانب ضيق هو مجال الموارد البشرية ببعده التدبيري الضيق، بعيدا عن أي بعد استراتيجي، ليأخذ بعد تدبير الأزمات الظرفية دائما.

         وتابع أن ربط إلغاء اللجنة المشتركة بإلغاء التثبيتات وقرار الاقتطاع من أجور المضربين، هو إجهاز خطير على ما تبقى من خيارات نقابية ودور تواصلي ووسيط لها بين الإدارة والشغيلة. ونبه ممثل النقابة أن هذه القرارات الأخيرة للوزير محمد الوفا، تحتمل خيارين:

1-             إما تعزيز سلطة الإدارة في اتجاه الشفافية وعزل ما كان يشوب بعض قراراتها من تدخلات فاسدة لبعض النقابات، ومن تم تجاوز معطى التوافق السلبي في اتجاه الحسم الإداري الشفاف الذي أصبحت له مرجعياته القانونية، وهو ما كنا ندافع عنه سابقا ومنذ سنوات. إلا أن هذا الإجراء قد يبدو معيبا على أرض الواقع باعتباره يغيب الدور التشاوري القاعدي والمحلي والبعد الاجتماعي للقرارات المرتبطة بأسرة التعليم، ومن هنا فغننا سنقف مستقبلا أمام قرارات إدارية معيبة ربما مشوبة بالصرامة والتشدد في تطبيق القانون، مع تغييب البعد الاجتماعي، والتشاركي الذي هو صلب الحكامة الإدارية التي ننشدها.

2-            أو خيار العودة إلى واقع التحكم الإداري والتسلط الذي يعتبر عودة لمخزنة الإدارة، وتقوية الفساد الإداري عبر إلغاء الدور الرقابي الذي تمارسه بعض النقابات التعليمية.

وقد يبدو هذا الخيار الأخير راجحا بالنظر لطبيعة الفضاء السياسي الوطني الذي لازال يبرز عددا من محاولات الاستمرار في نظام التحكم السياسي والإداري، وإن كنت أتمنى أن أكون مخطئا وينتصر الوطن وتنتصر الشفافية والنزاهة.

في هذا السياق أستشهد بعدد من دعاوى الإلغاء بخصوص الطعون الإدارية الموجهة للنيابة بخصوص القرارات التي تصدرها، ولم يبلغ إلى علمي والله أعلم طيلة السنوات التي حضرت فيها أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة منذ سنة 2004، أن رفعت قضية بهذا الخصوص. بينما القضايا المرفوعة ضد نيابة طنجة أصيلة مرتبطة بتسليم شواهد العمل في الوقت الذي يتم فيها تبليغ المعنيين بالانقطاع عن العمل، قضايا مرتبطة بأخطاء إدارية في مسطرة العزل من الوظيفة العمومية وهي كثيرة، وقضية تسليم وثيقة إدارية ترتب عنها قرض، لغير المعنيين بها، وقضية أخرى مرتبطة بطلب التعويض عن ساعات العمل الإضافي بالنسبة لأستاذة للسلك الثانوي التأهيلي تعمل بالسلك الابتدائي...

بينما تم تعمل اللجنة الإقليمية المشتركة بشكل دائم على النظر في الطعون الإدارية المقدمة للنيابة والاستجابة ما أمكن لها، أو توضيح ملابسات رفض الطعن وتبليغه للمعنيين وشرح مختلف التفاصيل نيابة عن الإدارة، في ظل استمرار هذه الأخيرة على منهجية عدم العمل على تبرير قراراتها الإدارية خوفا من المتابعة القضائية.

من جانبه أوضح النائب الإقليمي أن مسألة إلغاء اللجنة الإقليمية المشتركة قرار وزاري ينبغي مناقشته مركزي، وليس من اختصاصه الشخصي، بينما سيواصل التواصل مع النقابات في إطار الاجتماعات العادية التي ستتم الدعوة إليها كلما دعت الضرورة. وهو نفس الأمر الذي ينطبق على مسألة التثبيتات التي ألغيت قانونيا، وأنه قد عمل على توجيه مراسلة للوزارة بشأن توضيح طلب النقابات التعليمية اعتماد التثبيتات مذيلا الطلب بالحجج التي تقدمت به النقابات والإدارة بهذا الخصوص.

وأوضح ممثل نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطنجة أن نقابته متشبثة إلى جانب النقابات التعليمية بمبدأ التثبيت لما له من دور هام في استقرار الشغيلة التعليمية بالإقليم الذي يطبعه الفائض، مع وجود 5 مؤسسات ثانوية تأهيلية وإعدادية مغطاة بالمكلفين كلية. وأكد ممثل النقابة أن دور النقابات يحفظه الدستور وقانون النقابات والتشريع ومختلف المذكرات الخاصة بوزارة التربية الوطنية وقانون الوظيفة العمومية، وكلها تنص على مسألة التمثيل النقابي للشغيلة، والتي تعتبر من صلب العمل الديموقراطي، وأن المس بهذا الأمر يعتبر مسا خطيرا بالمؤسسات الديموقراطية وخطرا على الديموقراطية بالمغرب.

وفيما كانت النقابات التعليمية الخمس بطنجة غير مبتهجة بهذه الأخبار السيئة بخصوص التراجعات الخطيرة في دورها والتي لن تكون في مصلحة الشغيلة بالتأكيد، من ضمنها أخبار فشل الحوار القطاعي وتوجه أحد النقابات الرئيسية نحو التصعيد الجمعة المقبل من خلال وقفة احتجاجية وطنية صباح الجمعة المقبل أمام الوزارة بالرباط. في المقابل كانت البهجة والسرور تعلو محيا بعض الإداريين الذي بدا سعيدا بالاستفراد بالقرار الإداري وما يمكن أن يقدمه هذا الأمر من إيحاءات تحكمية.

وعودة لموضوع الاجتماع فقد أوضح النائب الإقليمي بخصوص النقط التي تمت مناقشتها ما يلي:

1-            رفض مناقشة التثبيتات.

2-            الحسم في ملف الأساتذة الذين غيروا الإطار سنة 2011 وما قبلها.

3-            رفض العمل مستقبلا بالتوقيت المكيف لأنه غير قانوني، وسيتم العمل على منع العمل به ابتداء من الموسم المقبل، وأن هناك عدة بدائل لفرض احترام القانون بهذا الصدد ...

4-            رفض تسليم رخص الرضاعة عملا بالمقتضيات العامة الواردة في قانون الشغل، والتي تنص على تمكين العاملات فيما فوق 4 ساعات متواصلة من العمل من نصف ساعة من الراخة للرضاعة، وهو ما ليس موجودا بقطاع التعليم المدرسي في إطار العمل بالتوقيت القانوني وليس التوقيت المكيف.

5-            رفض الترخيص الجماعي بمتابعة الدراسة، وأنه سيتم منح هذه الرخص لمستحقيها من غير المتغيبين بشكل غير قانوني أو مبرر، وأنه سيتم تسليم هذه الرخص للأساتذة المنضبطين الذين لا يستغلون متابعة الدراسة للتغيب عن العمل وهدر زمن المتعلمين، بالإضافة إلى أولئك الذين يتقدمون بشواهد طبية كثيرة خلال السنة ويتغيبون بشكل غير مبرر. وأوضح النائب الإقليمي أن مذكرة إطار في الموضوع ستصدر لأول مرة في غضون الأيام المقبلة.

6-            الترخيص باجتياز المباريات بالنسبة للأساتذة ومن ضمنهم دكاترة التعليم المدرسي، هو خاضع للتقدير الشخصي للنائب، سيتم إعماله بناء على وفرة الموارد البشرية من عدمه في التخصص المطلوب. جاء ذلك بعد الاحتجاج القوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطنجة بعد رفض النائب الإقليمي الترخيص باجتياز مباراة الولوج لسلك التعليم العالي بالنسبة للدكتور يوسف المهاجر أستاذ بثانوية أبي العباس السبتي تخصص علوم الحياة والأرض الذي نعتبره يحق فائضا بالإقليم، وهو ما فوت على المعني بالأمر فرصة تاريخية لتغيير الإطار ومواصلة العطاء العلمي المتميز وفي ظروف أفضل، خاصة أن هذا الرجل الذي لم يحظ بتكريم في بلده، قامت دولة ألمانيا بترجمة بحثه في الدكتوراه إلى الألمانية وطلبته للتدريس بها. 

7-            الموافقة على منح قرار الانتقال من أجل المصلحة بالنسبة للأساتذة المنحدرين من المؤسسات التعليمية التي أغلقتها النيابة نهائيا، بشرط تقديم الطلب من المعنيين المتبقين خشية تعيينهم في مؤسسات لا يرغبون فيها.

8-            وقف العمل بنظام الشراكات الرياضية مع الجمعيات والشركاء الخاصين وعدم التمديد لأي منها، على اعتبار أن ه\ه الشراكات غير قانونية تستهدف المنفعة الخاصة وجمع الأموال في غياب تحقق شرط المنفعة العامة المنصوص عليه قانوني، بالإضافة على أن استغلال الفضاءات الرياضية التي تخضع للأملاك المخزنية، هو استغلال غير قانوني لأملاك الدولة وخرق سافر يتم من خلاله جني أموال لمصلحة الخواص، ودون تحقيق أية منفعة للمؤسسات التعليمية قي ظل عدم التزام أغلب الشركاء بالتزاماتهم اتجاه المؤسسة ضمن بنود الشراكات. وأن افتحاص هذه الشراكات والخروقات والاختلالات المالية التي تعتريها قد تم مؤخرا من خلال لجنة وزارية خاصة ترأسها الكاتب العام للوزارة ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة ومدير الاستراتيجية، خاصة ما تعلق بالشراكة الضخمة المرتبطة ببناء مسبح مغطى وداخلي ثانوية رياضية بأبي العباس السبتي. وهي ذات اللجنة التي اشرفت بحضور والي ولاية طنجة على الاطلاع على خطة العمل الاستراتيجي للنيابة 2013-2017 خلال الأربع سنوات المقبلة والتي قدمها النائب الإقليمي الجديد، وتضمنت ميزانية قدرها 236 مليون درهم.

9-            بخصوص امتحانات الباكالوريا: إجراء امتحانات الباكالوريا في 33 مركزا للامتحان والتصحيح، بأكثر من 6 آلاف مترشح ضمنها 3234 مترشح حر، بحيث سيتم اعتماد 20 إلى 22 تلميذا في الحجرة الواحدة، وتوزيع الأحرار على عدد من المراكز. فيما سيتم اعتماد 4 حصص للحراسة بالنسبة للأساتذة من السلكين الابتدائي والإعدادي ضمن مجهود تعزيز إطار الحراسة بثلاثة حراس في الحجرة الواحدة كما هو معمول به منذ سنوات بجهة طنجة-تطوان وتم العمل به ببعض الجهات وطنيا. الحصص الأربع التي سيتم تقسيمها إلى يومين أو ثلاث  -نصفي يوم- بحسب تنظيم كل مركز من المراكز التأهيلية أو الإعدادية التي تم اعتمادها. وسيتوصل المعنيون باستدعاءات الحراسة في غضون الأيام القليلة المقبلة.    

من جانبها أكدت النقابات التعليمية بطنجة تشبثها بمطلب التثبيت، ورفضها التنازل المطلق عن مكسب التوقيت المكيف، بحيث أن الحديث عن القانون لا يستقيم في ظل وجود مدارس عشوائية بالعشوائيات وصعبة الولوج، وأعلنت النقابات التعليمية الخمس نيتها التصعيد في حال المساس بهذا المكتسب، هذا مع إقبار الحديث عن أية تعديلات في التوقيت الجديد الذي تشتكي منه الشغيلة التعليمية جراء الإرهاق الشديد نظرا للعمل مرتين باليوم خلال الحصتين الصباحية والمسائية.

     وبخصوص الباكالوريا أعلنت النقابات التعليمية الخمس إجماعها على رفض نظام الحراسة الثلاثية بالقسم الواحد، وهو ما أكدت نقابة الكنفدرالية الديموقراطية للشغل عن استعدادها لمقاطعته، بينما أكدت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطنجة، على أنها لا ترفض ه\ا النظام من باب رفض العدد أو المعدود، ولكن من باب التكلفة والتبعات السلبية التي تشكلها أعباء إضافة حراسة الباكالوريا بالنسبة لأساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي، معلنة تشبثها بتحسين ظروف الولوج لهذه الحراسة على اعتبار أنها انخراط وطني مندمج غير منفصل عن باقي الأقاليم بالنسبة لامتحان وطني موحد، مع ضرورة تمكين أساتذة السنة السادسة ابتدائي من مواصلة مهامهم في تدريس تلاميذ السنة السادسة وعدم استدعاء هؤلاء الأساتذة لحراسة الباكالوريا، ووقف الدراسة بالنسبة لباقي المستويات تفاديا للارتباك  والفوضى الذي قد يطبع العملية التعليمية في حال الالتزام فقط بأنصاف أيام الحراسة، ه\ا بالإضافة على مطلب تعزيز حراسة الأساتذة الذين تمت تعبئتهم في مقابل تعبئة عدد اعترته نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم غير كافيا لضمان سلامة الأساتذة خاصة جوار المؤسسات التعليمية، وهو ما يتطلب من المؤسسات الأمنية وضع خطة أمنية محكمة تجمع بين الحكامة الأمنية وتجنب عسكرة المؤسسات التعليمية في ظاهرها، تفاديا لإرباك التوازن النفسي للمتعلمين.

     وفي نهاية اللقاء ضرب النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية موعدا للقاء النقابات التعليمية على ما بعد انتهاء امتحانات الباكالوريا منتصف شهر يوليوز المقبل بغرض التحضير للدخول المدرسي المقبل.

     من جانب آخر، أوضحت لنا مصادر نيابية على هامش اللقاء أن عملية المصادقة النهائية على طلبات الحركات الانتقالية بالنسبة للمرشحين بالجهة قد انطلقت يوم أمس بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بطنجة-تطوان، وذلك من خلال برنامج مضبوط لتسلم الحركات من مختلف أقاليم الجهة. وقد كانت نيابة طنجة على موعد اليوم بالأكاديمية بهذا الخصوص.

     وجدير ذكره أن مختلف نيابات الجهة قد اعتمدت نظام إضافة 5 نقط بالنسبة لجميع المتزوجين حتى من داخل زوجات بالقطاع بشرط الإدلاء بنسخة مصادق عليها من عقد الزواج، وهو ما نبهت غليه النقابة بشكل مستعجل بعض المعنيين ممن تواصلوا معها، مع العلم أن فرصة استدراكية تبقى متاحة على ما يبدو قبل المصادقة النهائية من طرف الأكاديمية، خاصة أنه تم إغلاق هذا الباب أمام النيابات. مع ملاحظة جميلة وفريدة بالنسبة للحركة الانتقالية الإلكترونية لهذه السنة والتي لا تخول مختلف الأطر الإدارية بالمؤسسات التعليمية أو النيابات أو الأكاديميات حق ح\ف طلبات الانتقال لأن ذلك يحدث فقط مركزيا، وهو ما تفادينا بسببه بعض الخروقات الكيدية التي كانت تحدث على نطاق واسع وطنيا، من دون تمكين المعنيين حينها سواء من نسخة من الطلب مصادق عليهن أو من حق الطعن اللاحق.

كما أحيلت على الوزارة جميع طلبات التقاعد النسبي للأساتذة العاملين بنيابة طنجة أصيلة تحت رقم 20898 بتاريخ 20/05/2013 ضمن مراسلة جماعية لطلبات التقاعد بطنجة، مشفوعة بالموافقة على جميع الطلبات التي قضى أصحابها 30 سنة فما فوق في التدريس تماما كما كان معمولا به سابقا ولازال بتعليمات من الوزارة، بينما أفادتنا مصادر عليمة أن طلبات التقاعد بالنسبة للحالات المرضية المزمنة غير القادرة على التدريس ستؤخذ بعين الاعتبار. كما أفادنا مصدر من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من الرباط قبل قليل أن اجتماعات اللجان الثنائية بهذا الخصوص لازالت لم تبرمج في انتظار اكتمال توصل الوزارة بجميع الملفات ودراستها بشكل متأن. بينما توصل بعض المتقاعدين لسنة 2014 -60 سنة- بإخبار هذا الأسبوع بالإحالة على المعاش.

طارق يزيدي - الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم

بيان نقابي على ما يتعرض له الأستاذ جامع مرابط

 تشهد نيابة سيدي إفني في الآونة الأخيرة مظاهر  تنم عن سوء في التدبير، و عودة لنقطة الصفر في التعامل مع الشغيلة التعليمية و إطاراتها المناضلة.و إننا في النقابات التعليمية إذ نسجل هذا التراجع الخطير والذي يدخل في إطار الشطط - خصوصا ما مس الاستاذ جامع مرابط مدير الثانوية التأهيلية مولاي ادريس- فإننا  :

1-    نعتبر أن ما وقع للأستاذ جامع مرابط شطط في استعمال السلطة تجاوزه الزمن التدبيري والسياسي في المغرب.

2-    نندد بشدة بالهجوم على الاستاذ جامع مرابط  ونعتبره اعتداء على القيم التي يمثلها و التي يناضل من أجلها باعتباره فاعلا تربويا و ناشطا سياسيا و نقابيا،و لا نستبعد ان تكون بداية للإقتصاص من كل المناضلين في التعليم بالمدينة و الاقليم.

3-    نرى أن الاحالة على المجلس التأديبي وفق المسطرة الاستعجالية تبين سوء نية مبيتا ، حيث أن الحادث الذي اتخذ ذريعة للإحالة لا يستدعي لا الاستعجال و لا الاحالة.

4-    نستغرب الهجمات التي تعرض لها الاستاذ المعني في الوقت الذي تستعد فيه المؤسسات التعليمية لتنظيم امتحانات البكالوريا.

5-    نشير إلى أنه طالما أكدت النقابات التعليمية و أطر التدريس والادارة في أكثر من مناسبة،وضمن أشغال اللجنة الاقليمية ، أن استخدام "موظفين و موظفات" من خارج القطاع و لا تربطهم صلة إدارية به او بالوظيفة العمومية ، لن يؤدي سوى لمشاكل إدارية من هذا القبيل وهو ما تؤكده الواقعة.

6-    نؤكد على أن النائب الاقليمي أغلق الباب أمام أية مناقشة للموضوع في خطوة توضح تبخيسه للعمل النقابي و ما يمثله من آلية للحوارومعالجة للأخطاء الادارية قبل تحولها إلى شطط .

7-    نوجه إلى أن تطبيق القانون ليس وسيلة للـ"تأديب" أو لإسكات الأصوات الحرة المشهود لها بالكفاءة، والمسار الذي أصبح النائب الاقليمي يتخذه في هذا الاتجاه يدعو للقلق على مصير التربية والتعليم بسيدي إفني.

8-    نعلن قيامنا بخطوات نضالية نوعية دفاعا عن الأطر المتضررة من شطط النيابة الاقليمية في القريب العاجل.

  

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
المكتب الوطني

بــــــــــــــــــــــــــــلاغ للأسرة التعليمية

المكتب الوطني يقرر خوض وقفة احتجاجية وطنية انذارية يوم الجمعة 7 يونيو 2013 أمام مقر وزارة التربية الوطنية لمدة ساعتين (  س 11 إلى س 13) يشارك فيها أعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني للجامعة بمعية أعضاء المكاتب الجهوية والإقليمية وأعضاء المكاتب الوطنية للعصب الوطنية التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم.

                                               

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم  اجتماعه العادي يوم الجمعة 24  ماي 2013 ، تميزت أشغاله بالعرض الذي قدمه الأخ الكاتب الوطني للجامعة الأستاذ عبد الاله الحلوطي والذي حاول من خلاله استعراض الخطوات النضالية والتدبيرية المرتبطة بتفعيل قرار المجلس الوطني للجامعة في دورته الأخيرة،كما قدم خلاصات مرتبطة بتقييم جولات الحواري القطاعي مع وزارة التربية الوطنية ، في جولاته الأخيرة المتعلقة باجتماع يوم 14 ماي والذي دعيت إليه ثلاث نقابات ( الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم " ا م ش ") ثم اجتماع يوم 16 ماي والذي دعيت إليه النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية والذي تمخضت عنه جولتي 20  و23 ماي 2013 مذكرا بجدول أعمال اللقاءات والمتضمن على الخصوص في المراسلة المشتركة للنقابات الثلاث بتاريخ 23 أبريل 2013  والذي هم مختلف الملفات والفئات التعليمية المتضررة،ليخلص الأخ الكاتب العام إلى غياب الإرادة الحقيقية لدى وزارة التربية الوطنية في التعاطي الإيجابي مع مختلف الملفات والقضايا المطروحة على طاولة الحوار.

 وبخصوص التنسيق مع النقابات التعليمية جدد الأخ الكاتب العام تشبث الجامعة بالتنسيق سواء في إطار التنسيق الثلاثي او الاشتغال الجماعي للنقابات الخمس باعتبار وحدة الملف المطلبي والمصلحة العامة للأسرة التعليمية، مبرزا أن الجامعة طالبت بتصحيح منهجية الحوار وتجويد مردرودية اللجان الموضوعاتية وتحديد السقف الزمني  لاجتماعاتها ولأشغالها ثم الحسم في المطالب الفئوية المطروحة للنقاش، كما تميز تقرير الأخ الحلوطي أيضا بتأكيد استمرار الجامعة في الدفاع من موقع العمل النقابي على المطالب المادية والمعنوية للأسرة التعليمية  وفق الخط النضالي للجامعة الملتزم بقضايا الشغيلة التعليمية ومطالبها المشروعة وجعل ذلك فوق كل اعتبار وفقا لمنهج مركزيتنا النقابية القائم على الموازنة بين المطالبة بالحقوق والقيام بالواجبات، وهو المنهج الذي أوضح الأخ الكاتب العام انه لم يتغير في التعاطي مع ملف الحوار الاجتماعي مهما تغيرت الحكومات وتنوعت ألوانها السياسية  مؤكدا على ضرورة الوفاء لهذا النهج وعلى أهمية  تطوير القوة الاقتراحية والنضالية في هذه المرحلة.  

وبعد نقاش جاد ومستوعب لتحولات الملف المطلبي للشغيلة التعليمية أكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم على المواقف التالية :

1) تثمين الجامعة لكل السياسات والإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح مع تأكيده على استمرار الجامعة في مواصلة دورها في الدفاع عن المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية.

2) تجديد دعوته للحكومة  من أجل استكمال تنفيذ النقط المتبقية من اتفاق 26 ابريل وخاصة ما يتعلق بـإحداث درجات جديدة لمختلف فئات الموظفين والإفراج عن التعويض عن العمل بالوسط القروي والمناطق النائية .

3) دعوة الحكومة  إلى رعاية الحوارات القطاعية بالموازاة مع الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات المتوافق بشأنها في كل قطاع.

4) التعجيل بتصحيح منهجية الحوار في قطاع التربية والتكوين وتفعيل المقاربة التشاركية في التعاطي مع قضايا الشغيلة التعليمية وملفها المطلبي والشأن التربوي بصفة عامة  .

5) استنكار انفراد الوزارة بإصدار مذكرة الحركة الانتقالية لسنة 2013 دون التوافق مع النقابات التعليمية ويطالب بضرورة تقييم المذكرة الإطار لمراجعة الاختلالات المرصودة.

6) يجدد تشبثه بضرورة الاستجابة للملف المطلبي الموضوع بين أيدي السيد الوزير وفق مراسلة 23 أبريل 2013 المشتركة.

7)  يجدد دعوته إلى كافة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لتنسيق الجهود دفاعا عن الملف المطلبي للأسرة التعليمية في شموليته.

وبناء على ما سبق، وبعد مناقشة مستفيضة لخلاصات جلسات الحوار الأخيرة مع وزارة التربية الوطنية وتعثر العديد من القضايا المطلبية ومنها :

- عدم جدية الحوار القطاعي وغياب الطابع التفاوضي حول الملفات وتهرب الوزارة من محاضر اتفاقات موقعة بين الأطراف. 

- عدم تحديد أفق زمني لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لأسرة التربية والتكوين

- عدم استعداد الوزارة لمراجعة منظورها لتدبير الزمن المدرسي 

- عدم وضوح آفاق تنفيذ وتنزيل التعويض عن المناطق القروية والنائية

- عدم الحسم في معالجة الملفات الفئوية المطروحة بجدول أعمال الحوار( المساعدون التقنيون،خريجي السلمين 7 و8،الإدارة التربوية،الترقية بالشهادات الجامعية(الإجازة،الميتريز والماستر)،الأطر المشتركة،الملحقون التربويون وملحقو الإدارة  والاقتصاد،المبرزون، الدكاترة ،المدمجون فوج 2001،مشاكل الكفاءة التربوية،الأساتذة العاملون بأوربا،مستشاري التوجيه والتخطيط...)

من أجل ذلك ولأسباب أخرى:

 قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم خوض وقفة احتجاجية وطنية انذارية يوم الجمعة 7 يونيو 2013 أمام مقر وزارة التربية الوطنية لمدة ساعتين (  س 11 إلى س 13) يشارك فيها أعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني للجامعة بمعية أعضاء المكاتب الجهوية والإقليمية وأعضاء المكاتب الوطنية للعصب الوطنية التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم.

إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ يؤكد اضطراراه لخوض هذه المحطة الإنذارية وجاهزيته لمحطات أخرى مع الدخول المدرسي المقبل فإنه يجدد دعوته للسيد الوزير بضرورة التعامل الجدي والإيجابي مع الملف المطلبي العادل لنساء ورجال التعليم،كما يدعو كافة الأسرة التعليمية إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض مزيد من النضالات إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة.          

وما ضاع حق وراءه طالب

الرباط في : 24 ماي 2013 

عن المكتب الوطني

الكاتب العام:عبدالإله الحلوطي