حوار مع الأستاذ محمد يتيم الكاتب العام
للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
عن يومية الخبر: عبد الصمد بنبعاد 18/03/2013
ما هي الخلاصات التي خرجتم بها من المجلس
الوطني الأخيرلنقابتكم
المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنعقد أخيرا هو مجلس عادي يناقش برنامجا كما يحدد ذلك القانون الاساسي والنظام الداخلي للمنظمة، المجلس تدارس التقرير ين الأدبي والمالي وصادق عليهما بالإجماع ونوه الحاضرون بأداء المكتب الوطني والتدبير المالي الشفاف ووقفوا على جانب الضعف والقصور بكل موضوعية ومسؤولية وأصدروا التوصيات اللازمة لذلك، و تدارس البرنامج السنوي لسنة 2013 والميزانية السنوية التي صودق عليها بالإجماع.
المجلس الوطني كان أيضا مناسبة لمناقشة أرضية حول التدبير النضالي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حيث توقف أعضاء سواء خلال المناقشة العامة أو من خلال الورشة المخصصة لذلك على تحليل مستفيض للوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العلاقة بمعطيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لدى شركائنا الاقتصاديين وفي العلاقة بالمتغيرات السياسية المتواصلة في دول الربيع الديمقراطي وفي المغرب بعد مرور اكثر من سنة على تولي الحكومة الجديدة التي يقودها حزب العدالة والتنمية بمشاركة ثلاثة أحزاب أخرى.
وخلص المجلس الوطني إلى التأكيد على عدة خلاصات هي انخراط النقابة في دعم كل الأوراش الإصلاحية ودعم كل برامج تعزيز الحكامة وكل التدابير التي ترمي إلى مقاومة الفساد ودعم الفئات المعدمة والاستعداد للتصدي لكل محاولات الشد إلى الوراء ومقاومة الإصلاح خاصة وأن الفساد ومقاومة الإصلاح والتشويش عليه له كلفة أول من يؤدي فاتورتها هو الطبقة العاملة.
وخلص المجلس أيضا الى ضرورة مواصلة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الاضطلاع بدوره في الدفاع عن الملفات والمطالب المشروعة والعادلة للطبقة الشغيلة بكل الوسائل الدستورية والقانونية في إطار توجهه النقابي القائم على اساس الموازن بين أداء الواجبات والمطالبة بالحقوق وعلى أساس الأولوية للحوار في حل جميع القضايا وبلورة قوة اقتراحية إيجابية وبناءة
2 ـ دعمتم الحكومة الحالية، ومع ذلك هناك صراع بين النقابة التي تمثلونها وعدد من القطاعات الوزارية، كيف حللتم مشاكلها ؟
رؤيتنا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للعمل النقابي قبل هذه الحكومة ومعها وبعدها هي انه عمل يقع خارج منطق التصنيف السياسي مساندة او معارضة.
فحين يخضع العمل النقابي لهذا المعيار يفتقد استقلاليته ومصداقيته لأن معياره الأول و الأخير لن يكون هو الملف المطلبي للشغيلة بل يجري استخدامه وتوظيفه من أجل أهداف حزبية ضيقة. ولذلك مخطئ من كان يحسبنا على المعارضة حين كان الحزب في المعارضة لأن الحكومات السابقة ووزراءها وعلى رأسهم إدريس جطو و عباس الفاسي يعرفون كم كانت مواقفنا فيها قدر كبير من الموضوعية والابتعاد عن المزايدة أو التوظيف الحزبي، وفي عهد الحكومات السابقة كنا أول من أطلق شعار أبغض الحلال إلينا في النقابة الإضراب.
واليوم أيضا لم نتخل عن مطالب الشغيلة ومخطئ من يحسبنا اليوم على الحكومة فالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لا يزال يحتج ويضرب في عديد من القطاعات وسيظل الأساس في عمله هو خدمة الشغيلة وتحقيق مطالبها وحقوقها الأساسية.
بطبيعة الحال نحن لسنا من محترفي الإضرابات والاحتجاجات ونعتبر أن اللجوء إلى الاحتجاج أو الإضراب لا يتم إلا في الحالة القصوى للضرورة ولكن تأكدوا أن انحياز الاتحاد و تموقعه هو انحياز للمستضعفين
3 ـ ما موقف نقابتكم من الاقتطاعات من أجور المضربين والتي عمقت
الخلاف بين الحكومة وبعض النقابات؟
كنقابي لا يمكن إلا أن أكون ضد الاقتطاع من حيث المبدأ، وينبغي أن نوضح أننا كنا دوما ضد الاقتطاع، لأننا نرى أن المشكلة الجوهرية تكمن في عدم تقنين العمل النقابي، و أنه وجب على الحكومة تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وحل عدد من المشكلات المزمنة التي سبق أن كانت موضوع التزام في اتفاقات سابقة.
لكن وجب الاشارة في المقابل أن الاقتطاع كان دائما موجودا في القطاع الخاص وفي المؤسسات العمومية، هذا من جهة في المقابل وجب أن نضع الاقتطاع في سياقه، والسياق يقول إن الإضراب قد تحول إلى حالة عبثية، حيث تتناوب على الإضراب عدد من النقابات بما في ذلك نقابات موجودة فقط على الأوراق ويمتد الإضراب أياما متلاحقة من نفس الأسبوع وصار بعض الموظفين يضربون مع كل النقابات وينتظرون الإضراب الموالي ليدخلوا فيه.
بعض الفئات العابرة للقطاعات والنقابات صارت تضرب رغما عن نقاباتها المركزية إلى غاية أن ذلك أصبح مضرا بالمصداقية التفاوضية للمركزيات.
صار الإضراب أحيانا ممارسة سياسوية، إضراب ضد الإصلاح ومن أجل التشويش عليه في قطاعات تحققت فيها مكتسبات غير مسبوقة لم يتحقق عشر منها في عهد حكومات سيرت فيها القطاعات المعنية بالإضرابات ومن وزراء ينتمون إلى أحزاب هي من نفس العائلة السياسية والفصيلة الأيديولوجية للنقابة المضربة، ثانيا هناك اليوم محاولة فاضحة لتوظيف العمل النقابي والزج به في ممارسات "معارضوية" وأحيانا لتصفية حسابات شخصية.
لهذا فالاقتطاعات اليوم هي قرار سياسي جاء لمواجهة هذا العبث الذي أضر باستمرارية الخدمات العمومية وأصر بشكل واضح بمصالح المواطنين وبصورة العمل النقابي، ونرى رغم ذلك أنه ليس هو الحل، فالحل الأصلي قانوني تشريعي وتنظيمي والحل الأصلي تفاوضى حواري والحل الاصلي أيضا في أن تتحمل النقابات مسؤوليتها في إنهاء تلك العبثية وذلك التوظيف السياسوي.
كنقابي لا يمكن إلا أن أكون ضد الاقتطاع من حيث المبدأ، وينبغي أن نوضح أننا كنا دوما ضد الاقتطاع، لأننا نرى أن المشكلة الجوهرية تكمن في عدم تقنين العمل النقابي، و أنه وجب على الحكومة تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وحل عدد من المشكلات المزمنة التي سبق أن كانت موضوع التزام في اتفاقات سابقة.
لكن وجب الاشارة في المقابل أن الاقتطاع كان دائما موجودا في القطاع الخاص وفي المؤسسات العمومية، هذا من جهة في المقابل وجب أن نضع الاقتطاع في سياقه، والسياق يقول إن الإضراب قد تحول إلى حالة عبثية، حيث تتناوب على الإضراب عدد من النقابات بما في ذلك نقابات موجودة فقط على الأوراق ويمتد الإضراب أياما متلاحقة من نفس الأسبوع وصار بعض الموظفين يضربون مع كل النقابات وينتظرون الإضراب الموالي ليدخلوا فيه.
بعض الفئات العابرة للقطاعات والنقابات صارت تضرب رغما عن نقاباتها المركزية إلى غاية أن ذلك أصبح مضرا بالمصداقية التفاوضية للمركزيات.
صار الإضراب أحيانا ممارسة سياسوية، إضراب ضد الإصلاح ومن أجل التشويش عليه في قطاعات تحققت فيها مكتسبات غير مسبوقة لم يتحقق عشر منها في عهد حكومات سيرت فيها القطاعات المعنية بالإضرابات ومن وزراء ينتمون إلى أحزاب هي من نفس العائلة السياسية والفصيلة الأيديولوجية للنقابة المضربة، ثانيا هناك اليوم محاولة فاضحة لتوظيف العمل النقابي والزج به في ممارسات "معارضوية" وأحيانا لتصفية حسابات شخصية.
لهذا فالاقتطاعات اليوم هي قرار سياسي جاء لمواجهة هذا العبث الذي أضر باستمرارية الخدمات العمومية وأصر بشكل واضح بمصالح المواطنين وبصورة العمل النقابي، ونرى رغم ذلك أنه ليس هو الحل، فالحل الأصلي قانوني تشريعي وتنظيمي والحل الأصلي تفاوضى حواري والحل الاصلي أيضا في أن تتحمل النقابات مسؤوليتها في إنهاء تلك العبثية وذلك التوظيف السياسوي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق